تمضي اللجنة الوزارية السباعية لصياغة البيان الوزاري قدما في مناقشتها لمسودة البيان الوزاري الذي انجزت نحو 80 في المئة منها، على ان تستكمل ما تبقى اليوم لا سيما في ضوء الحديث عن صيغة بديلة عن المعادلة الثلاثية اعدها وزير المال علي حسن خليل تنص على “حق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة في ظل مرجعية الدولة ومسؤوليتها في حفظ السيادة والاستقلال وتحرير الارض”، اضافة الى صيغ عدة ستطرح على طاولة النقاش في جلسة اليوم. وتحدثت بعض المعلومات عن انه قد تتم الاستعاضة عن الالتزام “باعلان بعبدا” بعبارة “ان الحكومة تستذكر الاعلانات والقرارات الصادرة عن مجلس الامن”. وفي ما توقعت مصادر وزارية ان يوافق حزب الله على صيغة خليل، رفض الوزير محمد فنيش تحديد طبيعة موقف الحزب وقال لـ”المركزية” سننتظر النقاش لنر ما سيفضي اليه في الجلسة المسائية. واذا كانت النيات صافية وثمة استعداد وارادة للوصول الى تفاهمات فلا يجب ان يعرقل هذا البند البيان الوزاري.
اما الاستحقاق الرئاسي فقد دخلت البلاد مداره انطلاقا من وجوب البحث عن شخصية وفاقية تدير البلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي اعلن عدم رغبته في تمديد ولايته وانه سيكون في 26 ايار في منزله في عمشيت، معتبرا ان المفارقة اللافتة في هذا الاستحقاق هي انها تكاد تكون المرة الاولى التي لا يملك فيها المجتمع الدولي معطيات محددة حول الاستحقاق او اسماء المرشحين الذين عملت الدول المعنية على تسويقهم في المراحل السابقة، ربما لانهماك دول القرار بالازمات المتلاحقة في دول ولا سيما الملف السوري.
وتبعا لذلك اوضح المصدر ان الحراك الدبلوماسي على هذا الخط بدأ فعليا، سعيا لتأمين توافق سني – شيعي حول الرئاسة واسم المرشح لتسويقه في الاوساط المسيحية المنقسمة بين مرشحين اساسيين وفق ما يتبين: رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الا ان اي من المرشحين لا تبدو حظوظ فوزهما متوافرة في الدورة الاولى اذا لم يحصل التوافق السني – الشيعي بما قد يحمل القيادات الاسلامية على التوافق على اسم مرشح يقبل به التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اذا تعذر التوافق المسيحي على اسم مرشح واحد، والا فان الانتخابات لن تحصل وقد ترجأ الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في سوريا التي قد توضح مسار الازمة السورية ليبنى في ضوئها على الشيء مقتضاه.
الفراغ؟ وفي السياق، ابدى وزير سابق عدم تفاؤله باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مستندا الى الظروف التي واكبت تشكيل الحكومة وقال: لا يمكن لأي عاقل ان يقتنع ان كل العناء الذي تكبدته الطبقة السياسية لاخراج الحكومة الى النور بعد 11 شهرا من التكليف هو من اجل شهرين فقط بل ان هذه الحكومة التوافقية الجامعة تشكلت تحسبا لعدم اجراء الاستحقاق، اذا لم نقل لتطييره، فاذا لم يتأمن الوفاق او الرأي الموحد حول مرشح واحد ترجأ انذاك الانتخابات الى ما بعد انتهاء الازمة السورية وعندها تدار شؤون البلاد بالقدر الممكن في ظل فراغ رئاسي، وما المناخ الوفاقي والدفع في اتجاه انجاز بيان وزاري مقتضب بعيدا من الخلافات لتنال الحكومة الثقة على اساسه، سوى الوجه المستتر لشرعنة هذه الحكومة تمهيدا لاستلام المهام الرئاسية، على رغم كل الدعوات الصادرة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري.
