أفادت معلومات صحافية أن “البيان الوزاري سيخرج الإثنين متجاوزاً التحفظات السياسية بين الفريقين”، مردفة أن “البيان قد يتضمن “حق اللبنانيين في مقاومة إسرائيل ولكن في إطار مرجعية الدولة”.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “النهار”، الأحد، الى أن “قرارا سياسيا قد اتخذ على أعلى المستويات بازالة العوائق من طريق الانطلاقة الحكومية، في سبيل توفير المظلة لمواجهة كل الأخطار الأمنية، لا سيما أعمال التفجير”.
وأفادت مصادر مواكبة أن “مسودة البيان الوزاريها إلى الإقرار الاثنين المقبل، فيتم تجاوز التحفظات السياسية عن هذه العبارة او تلك في موضوع المقاومة وسياسة النأي بالنفس. فتوضع بالتوافق صيغة ملائمة اجترحت بعد تعديلات على فقرات كانت اثارت التباساً لدى بعض الوزراء، بما عبد طريق تحول المسودة الى بيان لاقراره في مجلس الوزراء”.
ولم تستبعد مصادر إعتماد صيغة “حق اللبنانيين في مقاومة إسرائيل ولكن في إطار مرجعية الدولة”.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي عاد من جولته الخارجية قد زود معاونه السياسي عضو اللجنة الوزير علي حسن خليل ببعض الافكار لحل عقدة “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” التي يتمسك بها “حزب الله”.
وذكر مصدر وزاري للصحيفة عينها ان “اتجاها كان سائدا لترحيل المواضيع السياسية الخلافية المتعلقة بالثلاثية ومضمون اعلان بعبدا الى هيئة الحوار الوطني، بحيث تستأنف بهدف تفعيل الاعلان ومذكرة بكركي والاستراتيجية الدفاعية وبحث موضوع المقاومة من ضمنها، الا ان هذا الاتجاه تراجع بعدما قررت لجنة صياغة البيان الخروج بصيغة توافقية تعكس الروح الوفاقية التي تشكلت على أساسها الحكومة، فتتراجع قوى 14 آذار عن رفض ذكر المقاومة وتتخلّى 8 عن ذكر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.
واللجنة الوزارية تشكلت الثلاثاء في أول جلسة للحكومة، و اجتمعت الأربعاء في أولى جلساتها في السراي برئاسة سلام الذي أعلن أن البيان الوزاري سيكون “مختلطا ومقتضبا يركز على الاولويات الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
يُذكر انه وبعد عشرة أشهر من استقالة حكومة نجيب ميقاتي، نجحت المساعي والمشاوارت، على الرغم من العراقيل، بالإعلان حكومة تمام سلام الجديدة الجامعة، في 15 شباط وفق مبدأ المداورة، التي أطلق عليها سلام اسم “حكومة المصلحة الوطنية”، متعهداً بعملها على تأمين الاستحقاق الرئاسي بموعده، فضلاً عن اقرار قانون انتخابي جديد.
