في انفجار بئر حسن يصح القول الشعبي على حكومة تمام سلام «أول دخوله شمعة على طوله»، فالانفجار الذي وقع على بعد امتار من المستشارية الثقافية يشبه كثيراً التفجيرات التي وقعت في الضاحية الجنوبية في الآونة الأخيرة، بفارق ان البلاد كانت تائهة في مهمة البحث وتأليف الحكومة، وبفارق ان البلاد بات أمنها على الأقل في عهدة الفريق الآذاري الذي تسلم حقائب الداخلية والعدل والاتصالات وهي الوزارت المتصلة والتي هي على علاقة مباشرة ووثيقة بالإرهاب والأحداث الأمنية . بالتأكيد فان من السابق لأوانه والمبكر لحكومة لم تتسلم مهامها بعد، معرفة كيفية تعاطي الفريق الآذاري مع الموجة الإرهابية التي تشنها كتائب عبدالله عزام على المناطق اللبنانية ، لكن الواضح ان مهمة هذا الفريق لن تكون سهلة ومليئة بالورود، نظراً لحساسية وخطورة الموقف الأمني وانكشاف الساحة اللبنانية على تطورات أمنية خطيرة بعد دخول العامل الانتحاري على خط الأحداث.
وتقول مصادر سياسية انه إذا كان انفجار بئر حسن رسالة موجهة بالدرجة الأولى الى الحكومة المشكلة حديثاً، بعدما كان زعيم المستقبل رسم خريطة طريق جديدة قبيل تأليف الحكومة لمواجهة الإرهاب وعدم تحويل البيئة السنية حاضنة له، فان عودة التفجيرات مع ترتيب الأجواء السياسية في البلاد يعيد خلط الأوراق عن جديد، ويطرح تساؤلات حول قدرة الفريق الجديد والوزارة الجديدة في التصدي لظاهرة الإرهاب خصوصاً ان فريق 8 آذار رزح تحت وطأة المهمة الصعبة في ملاحقة الانتحاريين وكيفية التعاطي مع الظواهر الإرهابية ، فهل يتمكن «المستقبل» الذي حصد الوزارات السيادية وتلك المتصلة بالأمن من التعامل مع الظاهرة الإرهابية المستجدة على المجتمع اللبناني؟
بدون شك فان فريق 8 آذار كما تقول أوساطه لم يفشل او يعلن عجزه في محاربة الإرهاب واشكاله المتنوعة، وكثيراً ما نجحت أجهزة الدولة الأمنية بالتعاون والتنسيق مع حزب الله في كشف الشبكات الإجرامية وتعطيل الكثير من المخططات التخريبية، لكن الإرهاب القادم على المنطقة ولبنان يبدو من دون حدود، ولا يميز بين الطوائف او المذاهب في أهدافه او غاياته ، فالإرهاب ضرب المصلين في المساجد في طرابلس كما استهدف المدنيين العزل في الضاحية الجنوبية، إلا ان تسليم الوزارات المصنفة حساسة بات ضرورياً وملحاً في قناعة بعض قيادات 8 آذار في هذه المرحلة بالذات لعدة اعتبارات:
ليس عادياً مثلاً ان يعلن سعد الحريري الحرب على الإرهاب الآتي من البيئة السنية المتشددة ، وبالتالي فان قيام الأجهزة او الوزارات التي يديرها مسؤولون من الطائفة السنية من شأنه ترييح الفئات اللبنانية الأخرى، وامتصاص نقمة المجتمع السني الذي كان يبادر في كل مرة الى التحرك والاعتصام عند توقيف المشتبه بضلوعهم باعمال إرهابية ،كما حصل مثلاً مع توقيف عمر الأطرش مع كل الاعترافات التي أدلى بها الشيخ الموقوف والتي أدت الى فكفكة العديد من الشبكات وتعطيل مفاعيل أعمال تخريبية.
ان تسليم الوزارات الحساسة لأشرف ريفي المتمرس في اللعبة الأمنية ولنهاد المشنوق الذي يمسك ملفات حساسة في السياسة وزواريبها يعتبر «ضربة معلم « من فريق 8 آذار ، لأنه يضع 14 آذار امام مسؤولياتها في مكافحة الإرهاب، كما انه يمتص الكثير من اللوم الذي يقع على 8 آذار عندما تقع تفجيرات، ألم يتهم حزب الله من قبل أحدهم بتفجير مناطقه؟ ومن جهة أخرى يبدو واضحاً اليوم حجم التنسيق الأمني الذي يمكن ان يتطور بين حزب الله ووزير العدل الجديد بعد اللقاء بين مسؤول الارتباط في حزب الله وأشرف ريفي.
الواضح ايضاً ان الحكومة الجديدة التي تحظى بدعم ورضى دوليين سوف تحصل مؤسساتها الأمنية على المزيد من الدعم الدولي لإطلاق يدها في القضاء ومحاربة الإرهاب خصوصاً ان الدول الكبرى باتت تخشى من تمدد الإرهاب اليها ومعروفة اجراءات التي قامت بها بعض الدول في معاقبة الإرهابيين والمنخرطين في الحرب السورية ، من بريطانيا التي أصدرت قوانين صارمة الى التحريم الذي صدر عن المملكة العربية السعودية.
من هنا ايضاً يمكن القول ان حرب الوزارة الجديدة مع الإرهاب وعليه بدأت ، لكن ليس من قبل المؤسسات الأمنية وحدها ، انما من قبل الجميع في الدولة اللبنانية ، وسيكون تيار المستقبل وسط انشغال حزب الله بمعركته في سوريا وبأمنه الذاتي وسط جحيم تفجيرات كتائب عبدالله عزام ، الوجهة التي ستتصدى للإرهاب بالتنسيق مع أمن الحزب وقد بدأت طلائع هذا التنسيق بالظهور في اجتماع ريفي وصفا ، ومع الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش وفرع المعلومات.
