علمت “المركزية” من مصدر فلسطيني ان الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، بدأت بتطبيق الخطة الامنية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي عقدته الفصائل مؤخرا في السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور ممثلي كافة الفصائل المركزية، والتي جرى اطلاع مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم وقيادة الجيش عليها، وقد نالت ايضا مباركة وتأييد السلطة الفلسطينية في رام الله والقيادة الفلسطينية في غزة.
وتهدف هذه الخطة الى تقليص وتحجيم دور الجماعات التكفيرية المتطرفة التي تغلغلت مؤخرا بشكل لافت وكبير لا مثيل له بعد تعاظم وتنامي نفوذها الفكري والعقائدي الذي يكفر كل من خالفها، فضلا عن النفوذ الامني والعسكري ومحاولة اخذها المخيمات رهينة لأجندات غير فلسطينية، الامر الذي بات يشكل خطرا على امن المخيمات والجوار اللبناني ويستوجب ضرورة اعلان استنفار سياسي وامني فلسطيني لمنع جر المخيمات الى اي اقتتال داخلي او فتنة مع الجوار على خلفية الحوادث المتسارعة في سوريا.
وتقضي الخطة اولا بإنشاء غرفة عمليات امنية مشتركة بين كافة الفصائل للتنسيق فيما بينها، ومع الاجهزة الامنية اللبنانية خصوصا في القضايا الامنية على غرار اللجنة الامنية العسكرية المشتركة المشكلة من كافة الفصائل، لحفظ امن المخيمات، وتتضمن الخطة جملة خطوات واهمها وضع اماكن وتواجد الجماعات التكفيرية وقياداتها داخل المخيمات تحت المراقبة الدائمة والمباشرة ووضع كاميرات في الشوارع الرئيسية والاماكن الحساسة لتسجيل التحركات وتعزيز دور اللجنة الامنية العسكرية ورفدها بالعناصر والاعتدة وتوسيع رقعة انتشارها على مدار جغرافية المخيمات لتتمكن من اداء مهامها الموكلة اليها في الحفاظ على الامن والتشدد في الاجراءات التي تتخذها على الحواجز الفلسطينية المنتشرة عند مداخل المخيمات وتأمين غطاء شعبي وسياسي لعملها مع حقها في اطلاق النار.
وتأتي هذه الخطة في اعقاب لجوء العديد من قيادات ومسؤولي الجماعات التكفيرية الفلسطينية والعربية والاجنبية واتخاذها المخيمات مقرا لها كغرفة عمليات لادارة عملياتها التخريبية والانتحارية والتفجيرية وتحويل المخيمات الى مصنع لتعبئة الانتحاريين بعد تورط العديد من العناصر الفلسطينية في هذه العمليات تخطيطا واعدادا وتنفيذا.
ووقعت القوى السياسية الفلسطينية على وثيقة شرف تتضمن رفع الغطاء عن اي مخل بأمن المخيمات او متورط بأي عمل امني في المناطق اللبنانية، سواء أكانوا فصائل او افرادت او جماعات والعمل على عزلهم شعبيا ومحاصرتهم امنيا، للوصول الى سوقهم للعدالة ومحاسبتهم امام القضاء اللبناني وتعزيز سياسة الحياد الايجابي والنأي بالنفس عن أزمات المنطقة والتجاذبات السياسية في لبنان. وتأتي هذه الخطة منسجمة مع الوضع الفلسطيني العام المستجد على صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية التي بدأت اولى بوادرها تظهر في قطاع غزة.
