زار وفد من مركز الخيام، مقر بعثة الاتحاد الاوروبي وسلم مذكرة الى سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست، جاء فيها:
“يمر لبنان والمنطقة العربية بتحولات سياسية واجتماعية واقتصادية تنعكس بشكل مباشر على برامج وانشطة الهيئات والمراكز الانسانية والاجتماعية.
ولبنان يتعرض لحرب ارهابية شاملة تندرج في اطار الاحداث المأسوية التي تتعرض لها سوريا والعراق ومصر واليمن… الخ بهدف تفتيت المجتمعات العربية وتمزيقها ومنعها من التطور الحضاري واعادتها قرونا الى الوراء.
واخطر ما يواجهه لبنان والمنطقة هو المجموعات الارهابية المتطرفة التي تتخذ من الدين الاسلامي ستارا لتنفيذ جرائمها وبعث النعرات المذهبية والطائفية المفتته لبنية المجتمع ونسيجه الاجتماعي.
هذه الحرب الارهابية تؤثر على انشطة هيئات المجتمع المدني وتضع امامه احتياجات ومهاما جديده اذا لم تؤخذ في الاعتبار نصبح جميعا متخلفين وخارج هموم المجتمع، ذلك لان الاوضاع السياسية الجديده تتطلب اعادة النظر في المهام والبرامج والاولويات، فعندما يكون السلم الاهلي في خطر، وعندما تستشري الطائفية بحيث يبحث المواطن عن سكن من لون طائفته، وعندما يصبح الامن والخوف من السيارات المفخخة الهاجس الاول، تتغير المهام والاحتياجات بما فيه الفئات المستهدفة. وباتت الطائفية اخطر من التعذيب، بل انها التعذيب الشنيع.
الارهاب الذي يحصد المواطنين بالمئات بات اقسى من الاعدام، بل انه الاعدام الجماعي للمواطنين في الطرقات، والعنف المتزايد ضد المرأة هونتيجة للعنف العام الذي يطال المجتمع.
فالاولويات تغيرت والاحتياجات تغيرت وحتى الفئات المستهدفه بات المطلوب اليوم وعلى ضوء الوقائع الجديده ان نعيد النظر بها من دون التخلي عن مهام مناهضة التعذيب والاعدام والعنف الاسري والاخفاء القسري ولكن هذه المهام لم تعد اولويه ومن الاحتياجات الملحه للشعب اللبناني. ما نقصده ان هناك اولويات جديده هي مناهضة الارهاب والطائفية.
فالطائفية هي المعيق لكل نضالات ومشاريع هيئات المجتمع المدني. فالطائفية العقبه امام اقرار قانون انتخاب ديمقراطي وامام الغاء عقوبة الاعدام وامام قانون تجريم العنف الاسري وحتى الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اعلنت في 10 كانون الاول العام 2012 في مجلس النواب، فعدم مقاربة المسألة الطائفية يشكل مقتلا لها.
من هنا تصبح مهمة مناهضة الطائفية ملازمة لمناهضة التعذيب ولالغاء عقوبة الاعدام وتجريم العنف الاسري الخ بل ان مناهضة الارهاب والطائفية يجب ان تكون المهمة الاساسية لحركة حقوق الانسان في لبنان والتي من دون اعتبارها اولوية ووضع البرامج لمكافحتها يضعف المنظمات الانسانية ويجعلها متفرجة كما هو الحال اليوم.
كما ان تزايد العمليات الارهابية المتنقله انتجت فئة جديدة يمكن تسميتها بضحايا الارهاب مما يتطلب الاهتمام بهذه الشريحة من المواطنين ووضع البرامج النفسية والاجتماعية لدعمهم.
ان مركز الخيام اذ يثني على سفارة الاتحاد الاوروبي وعلى المشاريع التي ينفذها في اطار مشاريع الديمقراطية وحقوق الانسان الا انه بات من الضروري اعادة النظر بهذه المشاريع وتقييم مدى فاعليتها واستجابتها للاحتياجات الراهنة للوضع القائم في لبنان ودراسة امكانية وضع دراسات ومشاريع لمواجهة تنامي الارهاب والظاهرات السلفية والاستشراء الخطير للطائفية.
فلبنان اليوم يواجه خطر تفكيك الدولة وانهيار المؤسسات ونمو عصابات الخطف والسرقة وازدياد معدلات البطالة والهجرة مما يتطلب وضع الخطط والبرامج لدرء الانهيار الشامل للدولة اللبنانية والتفتيت الطائفي والمذهبي للبنية الوطنية والاجتماعي وتصاعد خطابات العنف والقتل والكراهية.
فالمشاريع والبرامج المنفذة باتت متخلفة ولا تلبي اللحظة التاريخية التي تمر بها لبنان والمنطقة العربية بشكل عام”.
