«المحكمة الخاصة» تعلّق الجلسات.. مؤقتاً

علّقت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها بصورة مؤقتة، الى حين البتّ بالموجبات والمهل الجديدة الناتجة من قرارها المتخذ امس الأول، والذي قضى بالموافقة على طلب الادعاء بضم قضية المتهم حسن مرعي الى قضية المتهمين الأربعة. وأعلن رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي في ختام جلسة أمس ان الغرفة بصدد إصدار قرار خطي بهذا الخصوص يتضمن تاريخاً جديداً لاستئناف جلسات المحاكمة.
ولفت، في جلسة أمس، الاستعجال الذي عكسه سلوك القاضي راي من خلال تحديده مهلاً قريبة ألزم بموجبها الفريق المكلف من قبل المحكمة بالدفاع عن حقوق المتهم مرعي إيداع الغرفة بحاجاتها وطلباتها، في حين انها لم تتسلم المستندات المتصلة بقضيتها كاملة بعد، بحسب ما أكد المحامي محمد عويني ودعمه بذلك فرق الدفاع ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو.
وقائع الجلسة
استهل رئيس الغرفة القاضي راي، الجلسة، بتذكير الحضور، «بأننا بصدد البحث في المسائل اللوجستية»، طالباً سماع ملاحظات مركزة حيال الخطوات الواجب اتباعها من أجل «ضمان حقوق المتهم مرعي بمحاكمةٍ عادلةٍ وسريعةٍ».
فأوضح رئيس قلم المحكمة داريل موندس، «ان القلم عقد عدّة اجتماعات مع رئيس مكتب الدفاع للبحث في آلية استلام الوثائق، وهناك إجراءات تتخذ لحصول المحامي عويني وفريقه على التسهيلات كافة، بما فيها عملية ملء الوظائف الأربع الشاغرة (معاون قانوني، محققان، ومساعد لغوي)، فالأموال متوافرة لذلك، والمسألة تنتظر قرار المحاميان رو وعويني».
وسأل راي المدعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل عن رأيه بممارسة الغرفة لمهام قاضي الإجراءات التمهيدية أو لبعضها، فأجاب فاريل بأنه لا يرى مانعاً من أن تقوم الغرفة بكامل الصلاحيات المناطة بقاضي الإجراءات التمهيدية، أضاف: «ان السؤال المطروح الآن يتعلق بالمهام المتبقية التي يجب الاضطلاع بها».
واعتبر ان «المذكرة التمهيدية» الموجودة كافية، ولا حاجة لمذكرةٍ جديدة، وان الموجبات الواردة بالفقرة (ز) من المادة 91 قد استكملت في ما يتعلق بقرار الاتهام الصادر في العام 2013، والذي تضمن اسم مرعي والمستندات المتعلقة بذلك، ودوره والهاتفين الأخضر والارجواني.
ومنح القاضي راي الادعاء مهلة تنتهي نهار الجمعة في السابع من شهر آذار المقبل لإيداعه قراراً اتهامياً جديداً وموحداً، بالإضافة إلى قوائم الشهود وبينات الأدلة.
ورداً على سؤال للقاضي راي بشأن الإجراءات المتبقية من المرحلة الأولى للمحاكمات، أجاب المحامي الكسندر ميلن من الادعاء، انه لا «يزال لدينا نحو 12 إفادة سنلخصها أمام المحكمة، ونحو ثمانية شهود، يضاف إليهم عدد من الشهود الخبراء». أضاف ميلن «سأستدعي شهوداً متخصصين بالحمض النووي والأدلة الجنائية، وذلك سيتطلب نحو أربعة أسابيع عمل»، ولفت إلى ان المرحلة التالية من المحاكمات ستتناول «تحركات الرئيس رفيق الحريري والأسباب التي أدت إلى اغتياله».
تلى الإدعاء، الممثل القانوني للمتضررين المحامي بيتر هانيز، الذي اعتبر ان لا موجب لتقديم طلبات جديدة للمتضررين في ضوء القرار الاتهامي الجديد، وأشار إلى انه سيزوّد فريق الدفاع عن المتهم مرعي بلوائح المتضررين يوم غد (اليوم)، كما سنلتزم بتزويده بلائحة الشهود بانتهاء مهلة السابع من الشهر المقبل.
من جهتها، أبدت المحامية لوفابييه دو ايلين، من الفريق المكلف الدفاع عن حقوق المتهم مرعي، تحفظها على «هذه التلقائية، التي يتحدثون فيها عن المتضررين، فنحن لا نعرف كيف لفئة متضررة في قضية ما، ان تصبح متضررة في قضيتنا بعد الضم»، معلنةً انها ستتقدم بمذكرة خطية بهذا الخصوص.
وأشارت لوفابييه الى أن القاضي دانيال فرانسين قد «أعطى فريقنا مهلة تنتهي بـ14 من الشهر الجاري لتقديم الدفوع الأولية بشأن قرار الاتهام، ونحن اليوم أمام قرار اتهام معدّل جديد، ألا يعني ذلك تعديلاً بالمهل المحددة؟».
وأضافت لوفابييه: «ان الهدف من المذكرة التمهيدية الموحدة، هو توحيد عناصر الاتهام بصورة تنتفي معها أي تناقضات بين المذكرتين التمهيديتين المتعلقتين بقضيتي عياش ومرعي، فعلى سبيل المثال، إن المذكرة الأولى تحدد تاريخ 16 كانون الثاني من العام 2005 كتوقيت لمشاركة مرعي في الجريمة، فيما المذكرة الثانية جاء فيها ان المتهم توافق مع آخرين للقيام بعملٍ إرهابي بتاريخ 14 شباط من العام 2005»، مؤكدة ضرورة توحيد المذكرتين لتبسيط العمل وتسهيله.
ولدى التدقيق تبيّن أن الوثائق المسلّمة لفريق مرعي، ليست الوثائق النهائية التي بحوزة الادعاء.
وأوضحت المحامية لوفابييه، من فريق مرعي، «اننا لم نتمكن حتى الآن من إيجاد خبير متخصص في تحليل معطيات غرفة المعاينة ونحن لا نزال في مرحلة البحث عن خبير». وأضافت: «لا يمكننا ان نضع خطة عمل ونحن لا نزال في بداية المرحلة التمهيدية، فهذا أمر يتطلب بعض الوقت، ففرق الدفاع الأخرى احتاجت نحو 9 أشهر لتقوم بهذه المهمة».
وطلب القاضي راي من «فريق مرعي» إيداع الغرفة بتاريخ أقصاه 14 من الشهر المقبل، ملاحظاتهم بشأن الشهود الذين استُجوبوا سابقا، وما إذا كنتم ترغبون بإعادة استدعائهم، وكذلك الموقف من الوثائق التي تمت الموافقة عليها.
كما قدم المحامي جاد خليل من فريق مرعي ملاحظات بشأن قرار الغرفة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني من العام الجاري والمتعلق بسير الإجراءات، طالباً تعديل القرار، تاركاً للغرفة اتخاذ القرار المناسب. فحدد القاضي راي تاريخ 21 من الشهر الجاري تاريخاً لإيداع الغرفة الطلبات الخطية بشأن تعديل القرار.
وأعلن المحامي عويني أن فريقه «يحتاج الى خمسة أشهر حداً أدنى لقراءة المستندات المرفقة بالقرار الاتهامي، ولنتمكن بالتالي من تحديد موعد للمشاركة في المحاكمات»، ورفض عويني تجزئة المحاكمات واستئناف الجلسات «فهذا يتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة».
وردا على سؤال للقاضي العاكوم، أقر فاريل بحاجة فريق مرعي الى مهلة لا تتجاوز الشهرين لتحضير ملفاتهم. في المقابل، أيدت فرق الدفاع موقف عويني «لأن تجربتنا مع الادعاء ومع الحكومة اللبنانية لا تشجع». وقال المحامي إيان ادواردز «ان كلام فاريل عن حذف وثائق والاستغناء عن 150 شاهدا، لا يلزم فرق الدفاع التي يجب ان تعطي هذه الوثائق كسواها، في الوقت المطلوب، فهي بالنسبة لنا ككنز من الذهب».
وختم القاضي راي الجلسة بإعلان تعليق المحاكمات الى حين إصدار قرار خطي جديد بهذا الخصوص، طالبا من فريقي الادعاء والمتهم مرعي البدء بالاجتماعات التنسيقية لتسريع المهل التحضيرية.

السابق
القنوات المفتوحة بين عون والحريري عالجت العقد الكبيرة المستعصية
التالي
«الاستكشاف» في سوريا!