سجّلت “الجمهورية” حركة ناشطة على خط الرابية ـ بيت الوسط، حيث يدور حوار بين الجانبين لا ينحصر فقط بالملفّ الحكومي، وإنّما يتعدّاه الى الاستحقاق الرئاسي. وعُلم أنّ الفكرة الجدّية المطروحة في موضوع تبادل الحقائب هي إسناد حقيبة الطاقة لوزير أرمنيّ.
وعلمت “الجمهورية” أنّ خرقاً كبيراً استجدّ في الملف الحكومي تمثّل بحلحلة العقدة العونية، بحيث استطاعت القنوات المفتوحة مباشرة بين الرابية والرياض والتي كان لقاء دبي محطة اساسية فيها بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، إقناع العماد ميشال عون بالدخول في الحكومة عبر الإسناد إليه حقيبة سيادية (لم تحسم بعد ما اذا كانت الدفاع ام الخارجية)، بالإضافة الى حقائب وازنة، على ان تسند حقيبة الطاقة الى شخص يرضى عنه الجميع وغير استفزازيّ، وعلى الارجح ان يكون وزيراً ارمنياً. وعليه، فإنّه من المنتظر ان تولد الحكومة في ساعات، وعلى ابعد تقدير في أيام، بعد حلّ العقد الكبيرة المستعصية فيها، بحيث لا يبقى سوى جوجلة الاسماء والحقائب في جولة مشاورات أخيرة.
وبينما كان الصمت يسود الأوساط السياسية وفق “الأخبار” خلال الأيام القليلة الماضية. وعبّر الجميع عن تشاؤمهم حيال تأليف الحكومة، جاءت معطيات الأمس لتعكس الصورة، حيث برزت مؤشرات قوية على احتمال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة. لكن، مثل كل مرة، تبقى هناك عقدة اللحظة الأخيرة. الرواية كما أمكن جمعها من جميع المصادر المعنية تفيد بالآتي:
– تدخل وسيط قوي، يُعتقَد أنه غير لبناني، لفتح قنوات اتصال فعالة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. حرص الطرفان على عدم التحدث عن الأمر، وكل لأسبابه، لكن الأكيد أن اتصالاً هاتفياً واحداً على الأقل جرى بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وأن الوزير جبران باسيل ونادر الحريري يتواصلان بصورة دورية لمتابعة تفاصيل كثيرة.
– تفاهم الطرفان على توسيع دائرة التشاور، وثمة معلومات غير واضحة عن لقاءات وليس فقط عن اتصالات. وجوهر الأمر بالنسبة إلى العماد عون، هو تأكيده أهمية التفاوض مباشرة مع الحريري في أمر الحكومة وفي أمور أخرى. أما بالنسبة إلى الحريري، فهو تأكيد أن أمر الحكومة بيده، وليس بيد الرئيس المكلف ولا حتى رئيس الجمهورية.
– اقتنع الحريري بأن التنازلات السياسية كما يسميها، قد حصلت، وأن التمسك بـ”شكلية المداورة” لم تعد تفيد. وهو لا يضع فيتو على أي تفاهم يجعل عون موافقاً على الدخول إلى الحكومة.
– حصل اختراق من خلال إقناع العماد عون بأنّ ترك حقيبتَي الطاقة والاتصالات ليس آخر الدنيا، مقابل تعزيز مكانته الحكومية، سواء من خلال حقائب أساسية، أو من خلال طريقة توزيع الحقائب. وتمثل الاختراق الأول بإبقاء وزارة الطاقة من حصة تكتل التغيير والإصلاح، وأن تُسنَد إلى وزير أرمني، لا يخضع عادة لسجال أو فيتوات من بقية الأطراف.
– أن تجري مناقشة لتمثيل العماد عون في الحقائب السيادية الأربع. ومع أن العرض يقول بحصوله على حقيبة الخارجية، فإن الحريري لم يعترض على تولي الوزير باسيل هذه الحقيبة. وهو أمر يوافق عليه حزب الله وحركة أمل والنائب وليد جنبلاط، وبدا أن المعترض عليه هو الرئيس ميشال سليمان فقط.
– في حال تولي باسيل الخارجية، تكون المالية من حصة الشيعة، وتذهب الداخلية إلى السنّة، فيما تبقى الدفاع مع الأرثوذكس. والذي يقول بالمداورة الشاملة، عليه الإجابة، قبلاً، عن سؤال عن سبب بقاء الوزير سمير مقبل في منصب نائب رئيس الحكومة.
– أبلغ الحريري النائب جنبلاط، وكذلك الرئيس المكلف، أنه لن يطرح “اسماً استفزازياً” لتولي حقيبة الداخلية. وترجم الأمر لاحقاً، على شكل أن الحريري سيرشح اسماً لا يرفضه ضمناً حزب الله من دون إعطاء الحزب حق الفيتو المسبق. وفي هذا السياق أكد الرئيس المكلف أن النائب أحمد فتفت واللواء أشرف ريفي ليسا مرشحين لتولي هذا المنصب، وأن النقيب رشيد درباس تلقى اتصالاً مباشراً من الرئيس الحريري اعتذر فيه عن عدم إسناد الحقيبة إليه، بسبب حساسيات شمالية. وإن استقر الحريري على تسمية شمالي لهذا المنصب، فإن الجميع يشيرون إلى النائب سمير الجسر، باعتباره مقبولاً من زوايا مختلفة.
لكن إلى جانب هذه المعطيات، رشح لـ”الأخبار” أيضاً أن نقاش عون ــــ الحريري شمل أيضاً البحث في مصير كل الحقائب السيادية. وتردد أن الحريري نصح عون بتولي المالية وترك الخارجية للشيعة. بينما ظل الرئيس المكلف رافضاً الكشف عن الحقائب التي قرر منحها لـ”حزب الله”، علماً أن الرئيس نبيه بري كان قد تلقى تأكيداً بأن حصة حركة أمل ستشمل المالية والأشغال العامة.
