رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب أن “هناك مشروعين مطروحين هما مشروع وثيقة بكركي ومشروع دويلة حزب الله، وعلى كل شخص أن يختار”، معتبرا أن “مذكرة بكركي الوطنية تذكرنا بنداء بكركي في ايلول 2000، وقد أراد بعضهم أن يغرقها من اللحظة الاولى لإبراز نقاطها الرئيسة ولتكون برنامج عمل. فالكنيسة أرادت أن تضع المذكرة ونظرها متجه الى العام 2020، وهي تنادي بشكل واضح بضرورة قيام دولة فاعلة وقادرة، وبالتالي فكل الادبيات الاخرى تتعارض مع ما ورد في هذه المذكرة وكل نظرية المقاومة التي تعني دويلة “حزب الله” سقطت كليا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك دولتان على ارض واحدة”.
وقال: “إن عدم الوضوح في تحديد المصلحة الوطنية المشتركة، يؤدي الى ممارسة سياسية تجنح الى المحاصصة، والكنيسة المارونية ترى ان الخروج من هذه الازمة لا يكون الا بالعودة الى الدستور. لا احد يستطيع ان يقول انه مع مذكرة بكركي، بل عليه ان يحترم النقاط الاساسية التي ترد فيها، وهي مشروع الدولة الفاعلة، ولا شيء آخر”.
ولاحظ أن “المذكرة تتحدث عن 3 قيم مؤسسة، كصلب العيش المشترك في لبنان، وقد أرسي هذا المشروع الحضاري على ثوابت ثلاث: الحرية والمساواة وحفظ التعددية، ولكن عن اي حرية يمكننا ان نتحدث ما دام هناك 17 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال لهذا الفريق وحده؟ عن اي حرية نتحدث وهناك 7 ايار والقمصان السود وسمعت ان هناك امرا مشابها حصل في وسط بيروت امس؟. المطارنة الموارنة أصدروا المذكرة لتكون اسلوب ممارسة سياسية معينة، وفي ما عدا ذلك نحن لا نعطي الامور حقها”.
وسأل جعجع: “قرار حزب الله المشاركة في سوريا ألم يحتج الى مشاركة؟ عندما نتحدث عن مشاركة ايضا نتحدث عن المجلس النيابي وقانون الانتخابات”، مؤكدا “وجوب طرح قوانين الانتخاب في أول جلسة لمجلس النواب عند إنتظام العمل التشريعي ومن يفوز بالاكثرية ويعتمد”.
وأكد “أننا صادقون مع أنفسنا ونريد ان نقدم امرا ايجابا للبلد، وكل موقفنا متعلق بالتفاهم على حد أدنى من الخطوط السياسية العريضة، كإعلان بعبدا، ولهذا استنكفنا عن مجرد البحث في الدخول في الحكومة”.
وشدد على أن “لبنان يجب أن يكون على الحياد باستثناء القضية الفلسطينية، وحزب الله ذهب الى سوريا للقتال، وبالتالي لدينا مشكلة اساسية هنا بضرب الميثاقية اللبنانية وإغراق لبنان بكل ما نشهده من عدم استقرار أمني وسياسي”، موضحا ان “من يؤيد مذكرة بكركي يجب ان يكون مع حصرية السلاح مع القوى الشرعية اللبنانية”.
