اللواء جميل السيد يحاول تمثيل جزر المارشال في المؤسسة الدولية الاونيسكو، للهروب من ملاحقات محتملة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. انها قضية من شأنها أن تثير ضجة بين باريس وبيروت.
ففي أجواء سرية بالكامل، يحاول اللواء جميل السيد، المدير العام السابق للامن العام وأحد مهندسي الوصاية السورية على لبنان، ضمان تسميته ممثلا لجزر المارشال لدى الاونيسكو في مقرها الباريسي.
وبفضل الحصانة الديبلوماسية التي سيتمتع بها جراء هذا التمثيل، سيتجنب مسؤول التجسس السابق ملاحقات محتملة من قبل المحكمة الخاصة بلبنان التي بدأت الشهر الماضي محاكمة المجرمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
في آب 2005، وبعد ستة أشهر من الانفجار الذي أودى بحياة الحريري، سُجن السيد في بيروت بسبب تورطه المزعوم في الجريمة. وبعد أربعة أعوام، وبسبب “غياب الادلة الكافية” في لاهاي، قررت المحكمة الخاصة بلبنان الافراج عنه. وعلى رغم أنه لم ينفك منذ ذاك التاريخ يؤكد براءته، فإن اسمه لطالما يتم ذكره في التحقيق الخاص بقضية اغتيال الحريري، والتي اتهم فيها غيابيا أربعة أعضاء من حزب الله والذي يعتبر السيد مقربا منه.
لكن مؤسسة الاونيسكو التي لا تملك الوسائل للاعتراض على هذا التعيين الآتي من دولة ذات سيادة، محرجة.
حسب المعلومات التي نملكها، جزر المارشال الصغيرة جدا في المحيط الهادي والتي لا يتجاوز عدد سكانها الـ60 ألف شخص، أبلغت الاونيسكو ترشيح اللواء جميل السيد لتمثيلها.
“لقد تسبب ذلك بضجة في المؤسسة الدولية، حسب ديبلوماسي عربي، لان الاونيسكو لا تريد أن ينضم إليها رجلا يملك ماضيا شيطانيا”. ولدى اتصالنا بها، رفضت المؤسسة الدولية الرد على أسئلتنا.
ففي الفترة ما بين 1998 و2005، جميل السيد والامن العام اتهما بقمع مظاهرات المعارضة المناهضة لسوريا و”ترهيب” بعض المثقفين اللبنانيين من هذه المعارضة، خصوصا سمير قصير الذي تم اغتياله بسيارة ملغومة في بيروت.
تطفل اللواء السيد على الساحة الديبلوماسية الباريسية أحرج فرنسا أيضا، وليس لانها مركز المؤسسة الدولية فحسب.
في خريف 2004، وبناء على طلب سوري، شارك السيد بقوة في التمديد لإميل لحود برئاسة الجمهورية اللبنانية، وذلك ضد رغبة رفيق الحريري وصديقه جاك شيراك، رئيس فرنسا آنذاك. هذا الخلاف أدى إلى قطيعة بين باريس ودمشق.
إلا أن الجنرال اللبناني لم يكن دائماً منبوذاً، فخلال سنوات تعاون هذا الرجل صاحب النظرة الثاقبة بحيوية مع أجهزة المخابرات الفرنسية والاميركية، في مكافحة الارهاب.
ليست المرة الاولى، يحاول الديبلوماسيين الطارئين البحث عن ملجأ من العدالة في الاونيسكو.
لكن الحرج واضح أيضا في الخارحية الفرنسية، التي لا يمكنها مثل وكالة الامم المتحدة للعلوم والثقافة، معارضة وصول هذه الشخصية المزعجة إلى باريس.
النص كما نشر بالفرنسية:
Un espion libanais embarrasse l’Unesco
Grâce à l’immunité diplomatique dont il disposerait, l’ancien maître espion éviterait d’éventuelles poursuites du Tribunal spécial sur le Liban (TSL), qui a commencé le mois dernier à juger les assassins de l’ancien premier ministre Rafic Hariri. En août 2005, six mois après l’attentat qui coûta la vie à Hariri, al-Sayed avait été jeté en prison à Beyrouth pour son implication présumée dans le crime. Quatre ans plus tard, faute d’«éléments de preuves suffisants», à La Haye, le TSL l’avait libéré. Même s’il n’a cessé depuis de clamer son innocence, son nom reste cité dans l’enquête Hariri, pour laquelle quatre membres du Hezbollah – parti dont il était proche – sont accusés par contumace. L’Unesco, qui n’a pas les moyens de s’opposer à cette nomination dès lors qu’elle émane d’un État souverain, est embarrassée.
Selon nos informations, les minuscules îles Marshall, peuplées de 60.000 âmes dans le nord de l’océan Pacifique, ont bien notifié à l’Unesco la candidature du général al-Sayed pour les représenter. «Cela créé un vif émoi au sein de l’Organisation, constate un diplomate arabe. L’Unesco n’a pas envie de voir débarquer un homme au passé sulfureux.» Sollicitée, l’Unesco n’a pas souhaité répondre à nos questions. Entre 1998 et 2005, Jamil al-Sayed et la Sûreté générale ont été accusés d’avoir réprimé les manifestations de l’opposition antisyrienne et de «terroriser» certains intellectuels libanais de cette opposition, notamment Samir Kassir, assassiné lui aussi dans un attentat à la voiture piégée à Beyrouth. .
L’intrusion du général al-Sayed sur la scène diplomatique parisienne gêne également la France, et pas seulement parce qu’elle abrite le siège de l’Unesco. Sur requête syrienne, al-Sayed avait activement participé à la reconduction à l’automne 2004 d’Émile Lahoud à la présidence de la République libanaise, contre le souhait de Rafic Hariri et de son ami Jacques Chirac, le président de la République de l’époque. Un différend qui allait être à l’origine de la rupture entre Paris et Damas.
Le général libanais n’a pourtant pas toujours été infréquentable. Pendant des années, ce petit homme au regard perçant a activement coopéré avec les services de renseignement français, mais aussi américains, dans la lutte antiterroriste.
Ce n’est pas la première fois que des pseudo-diplomates cherchent à s’abriter de la justice en se réfugiant à l’Unesco. Mais l’embarras est également palpable au Quai d’Orsay, où pas plus qu’à l’agence de l’ONU pour la science et la culture, on ne peut s’opposer à la venue à Paris de ce personnage encombrant.
