تُبذر حاليا بذور لموجة من الاضطراب الاجتماعي أكثر تهديدا من الربيع العربي، وأكثر انتشارا من حركة الاحتلال. وإذا اعتقد زعماء العالم أن بإمكانهم أن يستريحوا لأن مظاهرات 2011 و2012 و2013 قد خمدت، فإن تقرير رصد التعليم في العالم الذي نُشر الأسبوع الماضي والذي أعدته بولين روز يكشف تفاوتا فظيعا في الفرص المتاحة للشباب الذين يغذون أصلا الجيل المقبل من السخط.
وتدعو جوانب عدم المساواة التي يواجهها أطفال العولمة – الذين وُلدوا قبل نهاية الألفية الثانية أو بعدها بقليل – لقراءة بائسة للمستقبل. من المفجع أنه في عام 2014، الذي يصادف عام موعد هدف إنجاز التنمية الألفية للتعليم العالمي، لا يتسنى لـ57 مليون فتى وفتاة في مختلف أنحاء العالم فرصة ولا حتى لحضور اليوم الأول فقط في المدرسة الابتدائية، وتُحرم 500 مليون فتاة في سن الدراسة من فرصة إكمال تعليمهن طيلة حياتهن.
وهناك أخبار اقتصادية سيئة أيضا للدول النامية حتى في عام 2030، حين سيكون مليار رجل وامرأة من مجموع 3.5 مليار شخص يمثلون القوى العاملة في العالم دون أبسط المهارات اللازمة للتوظيف.
ونجد نصف العالم اليوم لا يزال مخدوعا بشأن أحلامه على الرغم من وعد العالم بأن يُكمل كل طفل عام 2015 تعليمه الأساسي. ولا يُكمل اليوم سوى 36 في المائة فقط من الأطفال في الدول الأكثر فقرا تعليمهم المتوسط. وسترتفع تلك النسبة إلى 54 في المائة فقط بحلول عام 2030. ولن يُكمل 23 في المائة من الأطفال تعليمهم الأساسي. وسيستغرق الأمر حتى عام 2069 حتى يصل التعليم الأساسي لجميع الأطفال الفقراء في أفريقيا ما وراء الصحراء وحتى عام 2086 ليتوافر التعليم لجميع الفتيات الفقيرات.
وبحسب الوتيرة الحالية سيتطلب الأمر قرنا كاملا حتى يتوافر التعليم الثانوي الأدنى العام لجميع الفتيات الفقيرات في أفريقيا ما وراء الصحراء.
وليست الفجوة بين الجنسين هي المشكلة الوحيدة. فلا يكمل حاليا سوى واحدة من كل أربع فتيات فقيرات من المناطق الريفية تعليمهن الأساسي، وحتى في عام 2030 فسيفقد نصفهن الفرصة. ونجد أن 90 في المائة منهن لا يكملن تعليمهن الثانوي حاليا، وسيفقد 70 في المائة منهن الفرصة في عام 2030 أيضا.
أما بالنسبة لتوزيع فرص الحصول على مكان بالمدارس فهي موزعة بشكل غير متساو بشكل كبير بين الأغنياء والفقراء، بحيث إنه في 11 دولة أفريقية قد يستغرق الأمر حتى 2120 أو بعده قبل أن تستطيع الفتيات من الأسر الفقيرة التمتع بذات الحقوق فقط للحصول على التعليم الثانوي الأدنى كما الفتيان من الأسر الأغنى. ولا يعني مجرد دخول المدرسة الحصول على تعليم لائق. ونحن نستثمر 400 دولار فقط على تعليم الطفل الأفريقي العادي من الطفولة حتى سن 16 عاما مقارنة بـ100.000 دولار على تعليم الطفل الغربي العادي. وتسبب الفجوة ما بين وعد العولمة – فرصة للجميع – والواقع الذي يعيشه الشباب منذ الآن، اضطرابا وتمردا بينهم.
درس تقرير لمبادرة حوار السياسة ومؤسسة «فريدريش إيبرت شتيفتانغ» الألمانية الاحتجاجات الأخيرة، وتوصل إلى أن «السبب الرئيس في احتجاج الناس حول العالم هو عدم العدالة الاقتصادية. فبشكل إجمالي وقعت 488 حالة احتجاج خلال الفترة ما بين 2006 و2013، وشملت الدراسة 58 في المائة من مجموع الاحتجاجات. وتعكس الاحتجاجات غضب الشعب.. فغالبية تلك الاحتجاجات العالمية تطالب بالعدالة الاقتصادية وضد التقشف، وتوضح سخط الناس من عدم المساواة الكبير بين الأفراد في المجتمعات العادية والمجتمعات الغنية والمؤسسات».
وسيزداد عدد هؤلاء الشباب خلال السنوات المقبلة، وسيعلمون عبر أجهزة الهاتف الجوال والإنترنت أنهم فقراء وغير متعلمين، ليس بسبب ما لديهم من مَلكات، ولكن بسبب المكان الذي يعيشون فيه وبسبب من هم آباؤهم. سيزداد التوتر لأن الشباب في العالم النامي لن يعودوا مستعدين للقبول بعالم يحدد موقع ميلادك فيه مصيرك، عالم تكون فيه حقوقك هي ما ينسبه لك الآخرون، والفرص هي التي يستطيع أن يحددها لك والدك أو جدك.
سيدعم حقوق أولئك الشباب في الفرصة العادلة في الحياة أن تعمل التجارة والشركات والجماعات الدينية والآباء والمعلمون معا خلال العامين المقبلين ليطالبوا بتوسع هائل في فرص التعليم. ويمكننا تغيير المسار للجيل المقبل بتجديد العزيمة السياسية بتوسيع التعليم للجميع بحلول عام 2015 وبسد فجوة عدم المساواة. وعلينا أن نبدأ في التأكد من أن الـ57 مليون طفل المحرومين من فرصة التعليم تحرروا من عمالة الأطفال وزواج الأطفال والتمييز، وأنهم قد وُفر لهم المدرسون اللازمون وفصول الدراسة اللازمة بحيث يبدأون التعلم.
وهناك أخبار اقتصادية سيئة أيضا للدول النامية حتى في عام 2030، حين سيكون مليار رجل وامرأة من مجموع 3.5 مليار شخص يمثلون القوى العاملة في العالم دون أبسط المهارات اللازمة للتوظيف.
ونجد نصف العالم اليوم لا يزال مخدوعا بشأن أحلامه على الرغم من وعد العالم بأن يُكمل كل طفل عام 2015 تعليمه الأساسي. ولا يُكمل اليوم سوى 36 في المائة فقط من الأطفال في الدول الأكثر فقرا تعليمهم المتوسط. وسترتفع تلك النسبة إلى 54 في المائة فقط بحلول عام 2030. ولن يُكمل 23 في المائة من الأطفال تعليمهم الأساسي. وسيستغرق الأمر حتى عام 2069 حتى يصل التعليم الأساسي لجميع الأطفال الفقراء في أفريقيا ما وراء الصحراء وحتى عام 2086 ليتوافر التعليم لجميع الفتيات الفقيرات.
وبحسب الوتيرة الحالية سيتطلب الأمر قرنا كاملا حتى يتوافر التعليم الثانوي الأدنى العام لجميع الفتيات الفقيرات في أفريقيا ما وراء الصحراء.
وليست الفجوة بين الجنسين هي المشكلة الوحيدة. فلا يكمل حاليا سوى واحدة من كل أربع فتيات فقيرات من المناطق الريفية تعليمهن الأساسي، وحتى في عام 2030 فسيفقد نصفهن الفرصة. ونجد أن 90 في المائة منهن لا يكملن تعليمهن الثانوي حاليا، وسيفقد 70 في المائة منهن الفرصة في عام 2030 أيضا.
أما بالنسبة لتوزيع فرص الحصول على مكان بالمدارس فهي موزعة بشكل غير متساو بشكل كبير بين الأغنياء والفقراء، بحيث إنه في 11 دولة أفريقية قد يستغرق الأمر حتى 2120 أو بعده قبل أن تستطيع الفتيات من الأسر الفقيرة التمتع بذات الحقوق فقط للحصول على التعليم الثانوي الأدنى كما الفتيان من الأسر الأغنى. ولا يعني مجرد دخول المدرسة الحصول على تعليم لائق. ونحن نستثمر 400 دولار فقط على تعليم الطفل الأفريقي العادي من الطفولة حتى سن 16 عاما مقارنة بـ100.000 دولار على تعليم الطفل الغربي العادي. وتسبب الفجوة ما بين وعد العولمة – فرصة للجميع – والواقع الذي يعيشه الشباب منذ الآن، اضطرابا وتمردا بينهم.
درس تقرير لمبادرة حوار السياسة ومؤسسة «فريدريش إيبرت شتيفتانغ» الألمانية الاحتجاجات الأخيرة، وتوصل إلى أن «السبب الرئيس في احتجاج الناس حول العالم هو عدم العدالة الاقتصادية. فبشكل إجمالي وقعت 488 حالة احتجاج خلال الفترة ما بين 2006 و2013، وشملت الدراسة 58 في المائة من مجموع الاحتجاجات. وتعكس الاحتجاجات غضب الشعب.. فغالبية تلك الاحتجاجات العالمية تطالب بالعدالة الاقتصادية وضد التقشف، وتوضح سخط الناس من عدم المساواة الكبير بين الأفراد في المجتمعات العادية والمجتمعات الغنية والمؤسسات».
وسيزداد عدد هؤلاء الشباب خلال السنوات المقبلة، وسيعلمون عبر أجهزة الهاتف الجوال والإنترنت أنهم فقراء وغير متعلمين، ليس بسبب ما لديهم من مَلكات، ولكن بسبب المكان الذي يعيشون فيه وبسبب من هم آباؤهم. سيزداد التوتر لأن الشباب في العالم النامي لن يعودوا مستعدين للقبول بعالم يحدد موقع ميلادك فيه مصيرك، عالم تكون فيه حقوقك هي ما ينسبه لك الآخرون، والفرص هي التي يستطيع أن يحددها لك والدك أو جدك.
سيدعم حقوق أولئك الشباب في الفرصة العادلة في الحياة أن تعمل التجارة والشركات والجماعات الدينية والآباء والمعلمون معا خلال العامين المقبلين ليطالبوا بتوسع هائل في فرص التعليم. ويمكننا تغيير المسار للجيل المقبل بتجديد العزيمة السياسية بتوسيع التعليم للجميع بحلول عام 2015 وبسد فجوة عدم المساواة. وعلينا أن نبدأ في التأكد من أن الـ57 مليون طفل المحرومين من فرصة التعليم تحرروا من عمالة الأطفال وزواج الأطفال والتمييز، وأنهم قد وُفر لهم المدرسون اللازمون وفصول الدراسة اللازمة بحيث يبدأون التعلم.
