هل يمهّد سلام للحريري؟

«شو هالشاب! بعيد النظر، وحريص على بلده»… هذا ليس النائب وليد جنبلاط مغازلاً الرئيس سعد الحريري، إنه النائب ميشال عون يكيل المديح للرئيس المغترب. حديث عون الجديد عن الحريري، والذي للمناسبة بات يسمعه أغلب زواره في الآونة الأخير، ومراقبة السلوك «المستقبلي» تجاه العونيين، وعدم تحريضهم على التيار الوطني الحر بسبب تمسكه بوزارة الطاقة، تترك وقعها عند مقرّبين من رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام وفاعليات بيروتية أخرى لا تدور في فلك الحريري السياسي.

تقدّر الفاعليات «موقف الحريري الأخير في المحكمة الدولية في لاهاي، لجهة حرصه على دم أبيه وعلى وحدة البلد في الوقت نفسه»، لكنها لا تقتنع بأن اتفاقاً كبيراً كالذي جرى تتويجه بين تيار المستقبل وحزب الله لتشكيل حكومة سياسية جامعة تمتص الاحتقان في البلد، وتشجّعه أميركا وروسيا والسعودية وإيران، «يمكن أن ينهار في أي لحظة بسبب تعنّت عون»، أو «سوء إدارة سلام لملفّ التشكيل وعدم مراعاته هواجس الفرقاء». ويبني هؤلاء كثيراً على اللقاء الذي جمع عون بالحريري قبل شهر، مع أن مقربين من الحريري ينفون حدوثه بشيء من عدم الثقة، بينما يتحفظ العونيون على نفيه أو تأكيده. أكثر من ذلك، يصل الأمر بأحد الفاعليات البيروتية المقربة من سلام والحريري وحزب الله على حدٍّ سواء إلى التلميح بأن «اتفاقاً غير معلن عُقد بين عون والحريري على دفع سلام لتشكيل حكومة أمر واقع لا يكتب لها الحياة، فيكون حفظ ماء وجهه، وتذهب الكتل السياسية بعدها إلى استشارات نيابية جديدة، يسمى بعدها الحريري رئيساً، ويؤلّف بسرعة البرق حكومة جامعة». حتى إن إحدى الشخصيات السياسية العتيقة التي تربطها علاقات مع الجميع، بينهم عون والحريري والنائب وليد جنبلاط، تكرّر في مجالسها أن لقاء الحريري ـــ عون حمل عناوين أساسية، أولها البحث في إمكان عقد لقاء للحريري مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، و«كان موقف الحريري أن الأمر لا يزال مبكراً تزامناً مع عمل المحكمة الدولية، وأن الأفضل هو تجربة الجلوس على طاولة واحدة في الحكومة، ومن ثمّ يجري البحث في اللقاء». ثاني العناوين، بحسب المصدر، «هو تأكيد الحريري لعون عدم تمسكه بالمداورة في الحقائب، وأن لا مانع لديه من بقاء وزارة الطاقة في عهدة باسيل».
هو التساؤل المشروع إذاً عن وجود «اتفاق ضمني بين الحريري وعون».

السابق
«حزب الله» و«التيار»: 8 سنوات على التحالف.. تباينات ولا طلاق
التالي
متى يُصبح «حزب الله» أو السُنَّة مع الفدرالية؟