تمنى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في كلمة له خلال اعلان الدستور التونسي الجديد في احتفال بتونس “الاستقرار والازدهار في كنف الدستور الجديد”، مشيراص الى ان ” قراءة الدستور الجديد حملتنه الى بضع خلاصات، اولا تمكنت تونس من ان تنجز العملية الانتقالية وهذا المسار تميز باعتماد معايير ديمقراطية”، لافتاً الى ان “الدستور الجديد ثمرة مجلس تأسيسي انتخب وفق اساس قانون انتخاب اعتمد النظام النسبي كما اعتمد سلة من الاصلاحات، مضيفاً “عبّر كثيرون قبل الدستور الجديد عن مخاوف من تراجع مكتسبات عدة بعضها جزء من تاريخ تونس وبعضها جزء من انتظار التونسيين، وجاء الدستور ليرسل اشارات الطمأنة من خلال رعاية الدولة للحريات والحقوق، كما اصرار الدستور على ان القانون يقرر الضوابط المتعلقة بالقانون على ان هذه الضوابط يجب ان لا تتم بما لا ينال من جوهر الحريات والحقوق”.
وأضاف “لان تونس كانت رائدة في تكريس حقوق المرأة فقد القى الدستور الجديد ان تضمن حقوق المرأة وتدعم مكاسبها وكان الدستور يرفع تلك المكاسب الى صفوف الدستور، وفتح ابوابا جديدة تستشرف مستقبل تونس وتحاكيه فجاء يقول بضرورة دعم الدولة للامركزية الادارية”، متعبراً ان “ما نص عليه الدستور الجديد من انشاء محكمة دستورية عليا يشكل ضمانة، لانه بذلك يحصن الدستور الجديد فلا تأخذ القوانين بيد ما اعطاه الدستور بيد والتجربة اللبنانية تقودنا الى التنبه لوجوب المحافظة على هذه المحكمة فلا يجوز الضغط عليها او تسييسها او تعطيل اجتماعاتها”، مشدداً على ان “وحدة الدولة كما وحدة الاحكام الدستورية تحتاج الى آليات ونظم ولكنها تحتاج اولا الى مواطنين، وها هي تونس الدولة تدخل الى الديمقراطية وهي بحاجة الى قادة ومسؤولين على قدر آمال الناس يترجمون ما جاء في الدستور”.
وراى ان “الدساتير الجديدة في المنطقة يجب ان تقلل من التعصب وتؤمن ديمقراطيات تأخذ بعين الاعتبار التنوع والتعددية”، مشيراً الى ان “مثل هذه الديمقراطيات لا يمكن ان تحقق كامل مقاصدها دون الارتضاء بنتائجها خصوصا على صعيد تداول السلطة بعيدا من العرقلة والتعطيل”.
