رأت مصادر رفيعة في قوى 8 آذار عبر صحيفة “الجمهورية” أن “عنوان المرحلة المقبلة “أمنيّ” بامتياز، وذلك بسبب قرار “إقليميّ” بجرّ لبنان كلّياً إلى المشهد السوري والعراقي، واستخدامه ساحة لإرسال الرسائل الدموية في كلّ اتجاه، وهنا تقع الاستحقاقات الدستورية، الحكومية منها والرئاسية، والتي تزيد الضغط وتُعقّد المشهد وتدفع الملفّ الأمني إلى الواجهة في شكل يُنذر بالخطر”، قائلة: “لم نعُد قادرين على ضبط الشارع إذا استمرّت هذه الأعمال الإجرامية، الشارع بدأ يطالبنا بالردّ، ويضغط علينا، وهو يعرف ولديه اقتناع ورسم مطابق للجهة التي تقف خلف الانتحاريّين، وعلى رغم هذا الضغط لا زلنا نطالب أجهزة الدولة بتوقيف الجهات التي تقف وراء الإرهابيين، وهي معروفة للجميع بالأسماء وأماكن الاختباء والتفخيخ والتلغيم وإدارة الانتحاريين لوجستيا”.
ولفتت المصادر إلى أن “حزب الله” وقوى “8 آذار” تنظر إلى “شعبة المعلومات” على أنّها جهاز رسمي تابع للدولة، وتراهن عليه وعلى قدراته في التصدّي للموجة الارهابية التي تضرب البلاد”، مؤكدة أن “الشعبة” قد ساهمت في كشف بعض المتورّطين، وجاءت جهودها مثمرة، مع العلم أنّ تحرّك “المعلومات” من شأنه تفويت الفرصة على الجناة الذين يهدفون إلى استدراج ردود فعل مذهبية ومناطقية تؤدّي بلبنان إلى الفوضى والصدام”.
وسجّلت المصادر “نوعاً من “العتب” على جهاز أمن الدولة”، معتبرة أن “لديه أيضاً قدرات وإمكانات من شأنها المساعدة في الردع الاستباقي للجناة، وكذلك في التحقيقات والمتابعات التي تعقب أيّ تفجير أو عملية انتحارية”، معربة عن “اعتقادها بأنّ ثمّة قرارا سياسيا أدى إلى “شل” هذا الجهاز التابع مباشرة لرئاسة الحكومة”.
