وكشفت مصادر نيابية لـ”المستقبل” أن بري سيعلن فور صدور مرسوم التشكيل أنه “لن يدعو إلى جلسة لطرح الثقة بها “لأنه بحسب المصادر سيعتبرها “غير ميثاقية لأن كتلة مسيحية كبيرة تشكّك بميثاقيتها”. وتشير إلى أن بري سبق له أن تصرّف بالطريقة نفسها عندما استقالت الكتلة الشيعية الكبرى من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فاعتبرها فاقدة للميثاقية والشرعية، ومع الكتلة السنية الكبرى التي اعترضت على مشروع قانون الانتخابات، فرفض دعوة المجلس إلى الانعقاد لطرح القانون على التصويت. لكن تذرّع النائب عون بالميثاقية للاحتفاظ بحقيبة الطاقة ونسف مبدأ المداورة الذي تم التوصّل إلى اتفاق شامل حوله عند عودة محركات التشكيل إلى الدوران قبل نحو شهر، كان ليكون صحيحاً لو أن ما عرضه الرئيس سلام على النائب عون من حقائب، لا يوازي الأهمية التي تبدو عليها حقيبة الطاقة، فالذي عُرض لا يقل أهمية عن حقيبة الطاقة، خاصة أن العرض تضمن إسناد حقيبة سيادية إلى جانب حقيبة خدماتية كبرى إلى تكتله.
وبانتظار الغد القريب، يلتزم بري الصمت، ويعلن أمام زواره أنه هو الآن “في مرحلة انتظار، ولما بنوصل إليها منصلي عليها”، وهذا يعني باللغة السياسية وفق “اللواء” أن الحكومة حتى لو كانت بمن حضر، فإذا كانت ميثاقية، أي لا ينسحب منها التيار العوني، فهي مقبولة لديه، أما إذا انسحب فريق 8 آذار، لا سيما حزب الله بعد العماد عون، فإنه سيتشاور مع حليفه النائب جنبلاط لاتخاذ الموقف المناسب، أي إعلان التضامن مع عون و”حزب الله”. وكان برّي كرر أمام زوّاره أمس القول: “لقد خدمت عسكريتي (في موضوع التأليف)، ولن أقدِم على أيّ خطوة، والتزمت الصمت وأنتظر مبادرة الآخرين”.
– أكّد انّه ابلغ هذا الموقف الى سلام في لقائهما الاخير، واقترح عليه الاتصال بجميع الافرقاء لحلحلة العراقيل وتذليلها.
– قال: “إنني متمسّك بالصيغة الحكومية التي اتُفق عليها وهي 8+8+8 والمداورة الشاملة والبحث في البيان الوزاري بعد التأليف، ولا أزال اعتبرها الافضل، وقد حصل حولها أوسع توافق، لكن لا اعرف ما الذي طرأ حتى تعرقلت”
– ردّاً على سؤال عمّا سيكون عليه موقفه في حال تألفت الحكومة وخرج منها عون و”حزب الله” وبعض الافرقاء المسيحيّين، قال: “إنّني انتظر تركيبة الحكومة اوّلاً ثم أحدّد في ضوئها موقفي على اساس ميثاقيتها، ولن اعطي موقفاً الآن قبل اعلان التشكيلة الوزارية، علماً أنّ موقفي معروف بالتشديد على الميثاقية وهو موقف مبدئي”.
