طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر رد طلب تخلية سبيل النائب والوزير السابق ميشال سماحة، الذي تقدم به بواسطة وكيله صخر الهاشم الى المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر متابعة للملف ان طلب القاضي صقر رد تخلية سبيل سماحة، أمر متوقع لأن النائب العام لا يوافق على أي طلب تخلية سبيل، لكن القرار يعود الى المحكمة العسكرية التي في حال وافقت على تخلية السبيل يعود القاضي صقر ويميّز القرار، وهنا إما تصادق محكمة التمييز العسكرية على طلب تخلية السبيل أو على قرار صقر برد الطلب.
وأوضحت المصادر انه “في حال لم تصادق “التمييز العسكرية” على طلب تخلية السبيل فسينتظر وكيل الدفاع عن سماحة الظروف المناسبة لإعادة تقديم طلب مماثل”.
