اشاد النائب مروان حماده “بالامر الملكي الذي اصدره الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والذي قضى بسجن كل من يُشارك في اعمال قتالية خارج السعودية، او الانتماء إلى تيارات او جماعات دينية او فكرية متطرفة، او منظمات مصنفة إرهابياً داخلياً او إقليمياً او دولياً”.
واعتبر في تصريح ان “هذا الاجراء الملكي السعودي استثنائي في توقيته ورمزيته السياسية، خصوصاً انه يأتي في سياق سياسة المملكة تجفيف منابع الارهاب والتكفير والتطرف، لكنه ايضا بالمفهوم اللبناني تطبيق عملي لسياسة النأي بالنفس عن التدخل في شؤون الغير”، متمنياً لو “يُبادر بعض الاطراف اللبنانيين الى حذو حذوه، بعدما بات لهؤلاء حروبهم الخاصة والفرعية التي استجرت بدورها حروبا وتفجيرات وقتلا ودمارا”.
وختم حماده “الامر الملكي السعودي ينظر اليه اللبنانيون بإرتياح على انه تطبيق عملي “لاعلان بعبدا” الضامن الوحيد راهنا لتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية، والطريق اليتيم لتطويق الارهاب وعزل لبنان عن محيطه المتفجر، ولاعادة الشأن الامني– العسكري الى المؤسسات والاجهزة النظامية المولجة وحدها حماية لبنان وحدوده وسيادته تحت لواء السلطة السياسية وبقرار منها، وبذلك تستعيد الدولة دورها السيادي وموقعها الحامي والجامع، وتستنقذ اهلها من تشتت القرار والامن والسيادة”.
