نقلت صحيفة “النهار” عن مصدر أمني تحدث إليها السبت قبيل انفجار الهرمل فقال “إن الاسبوع الماضي مر بسلام على الضاحية الجنوبية لبيروت تحديداً، والسبب ان الاجراءات التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية تعاوناً مع مخابرات “حزب الله” فعلت فعلها، اضافة الى مفاعيل توقيف الشيخ عمر الاطرش واعترافه بإدخال السيارات المفخخة من سوريا عبر عرسال، مروراً بالمخيمات الفلسطينية”.
وأضاف المصدر إن “هذه الاعترافات أدت الى اجراءات متعددة الاتجاه”، منها:
– أولاً في عرسال حيث عمل الاهالي مع البلدية على ضبط حركة مرور السيارات والمسلحين من سوريا خوفاً من مزيد من الضغط والحصار والقصف للبلدة التي باتت تضيق بأهاليها وبالنازحين السوريين، ووضعها الاجتماعي والمعيشي ينذر بالخطر. ولا شك في أن القصف الاخير الذي طاول البلدة من سوريا وجه تهديداً مباشراً لها فهمه الاهالي جيداً.
– ثانياً، ان انكشاف أمر مرور السيارات المفخخة عبر المخيمات، دفع الفاعلين داخل هذه المخيمات الى اتخاذ اجراءات صارمة ومشددة حيال المقيمين والقادمين الى المخيم، وخصوصاً في مخيم برج البراجنة الواقع عملياً في الضاحية. وقد شددت الجهات الناشطة والفاعلة في المخيم على ضبط الوضع تجنباً لصدام مع المحيط، قد يؤدي الى معارك لا تحمد عقباها.
– ثالثاً، ان “حزب الله” المتخوف من “خيانة” في صفوفه أو بين المقيمين في الضاحية، حرك أجهزته الأمنية ولا سيما منها مخابراته في حي صفير، للبحث عن كل الاشخاص الذين لا يوالونه تماماً، ومراقبتهم، كما حصل أمن الحزب على داتا الاتصالات لعدد كبير من المقيمين في الضاحية لمراقبة حركتهم وتواصلهم مع جهات أو أفراد مشبوهين. وتم استدعاء عدد منهم الى التحقيق.
– رابعاً، ان “حزب الله” بدأ يتخذ اجراءات جديدة عبر كاميرات متطورة جداً، وهو يبحث بعد الكلاب البوليسية في الاستعانة بآلات كشف “سكانر” توضع عند مداخل الضاحية التي يمكن أن تحصر بعشرة، اضافة الى مداخل بعض المدن الرئيسية مثل النبطية وبعلبك والهرمل وغيرها. لكن هذا الامر مكلف إذ يمكن أن يبلغ ثمن الآلة الواحدة نحو 500 ألف دولار، وثمة حاجة الى نحو 30 آلة.
وأدت الاجراءات المشددة داخل احياء الضاحية، مع ما سببته وتسببه من تذمر بسبب زحمة السير وتراجع الحركة الاقتصادية، الى تقييد حركة الجميع، بمن فيهم المجرمون المحتملون. ومن الاجراءات المتخذة:
– وضع عناصر بلباس مدني أو عسكري في كل الشوارع والاحياء.
– نشر عدد من القناصة على سطوح الأبنية المطلة على الشوارع والاحياء مع مناظير ليلية.
– مراقبة مداخل الضاحية ولا سيما من جهة مخيم برج البراجنة، بالكاميرات والمناظير.
– الحصول على داتا الاتصالات لعدد كبير من الاشخاص والعمل على تحليلها وربطها باتصالات ناشطين سوريين وفلسطينيين.
لكن المصدر الأمني رأى ان “هذه الاجراءات تخدم اسبوعاً الى اسبوعين، ليتمكن المجرمون من التخلص من ارباك الاجراءات، ويجدوا منافذ جديدة، لأن المعركة كبيرة وطويلة، والأجهزة الأمنية تنشط في تحركات موازية لما يقوم به الحزب، وقد أحبطت تفجير سيارة واحدة في الضاحية الجنوبية لم يعلن عنها، ولا تأكيد الشائعة – الخبر التي صدرت لعدم إثارة البلبلة في الشارع”.
وأضاف المصدر الأمني لـ”النهار” ان “الحال الاقتصادية المعيشية في الضاحية باتت تشكل عبئاً إضافياً على الوضع الأمني، إذ ان تركيب كاميرات لمعظم المحال والمدارس والمؤسسات، اضافة الى مداخل بنايات، زاد المصاريف الشهرية والاعباء على الناس، في ظل تباطؤ للحركة الاقتصادية بلغ ما يقرب من 40 في المئة، واضطر معه عدد من اصحاب المحال التجارية الى الاقفال النهائي، لأن المصاريف الثابتة زادت على المداخيل. وتراجعت قيمة العقارات المبنية بنحو 30 في المئة بسبب عدم الاقبال على الشراء في ظل عروض للبيع وان محدودة”.
