علمت “الجمهورية” أنّ فريق 8 آذار لم يقبل بعرض إسناد حقيبتي المال والخارجية لقوى “8 آذار” في مقابل حقيبتي الداخلية والدفاع لفريق 14 آذار، ويرى فيه “إبعاداً” له عن القرار الامني والعسكري، وهو يطالب بإسناد حقيبة الدفاع أوالداخلية اليه، الى جانب حقيبة المال. ولفتت “الأخبار” إلى منح 14 آذار حقائب الدفاع والداخلية لا يمكن أن توافق 8 آذار عليها بسهولة، إن لم تكن ترفضها بالمطلق.
ولم يُؤكّد مصدر أمني لـ”اللواء” ما تردّد عن اقتراح تقدّم به “حزب الله” لإسناد وزارة الطاقة لشخصية ارمنية من حزب “الطاشناق” المتمثل في تكتل “الاصلاح والتغيير”، على أن تسند الخارجية لباسيل. وكشف مصدر مطّلع لـ”اللواء” أن الرئيس بري متمسك بوزارة المالية بعدما تخلّى عن وزارة الصحة كوزارة خدماتية، وأصبح من غير الممكن تقديم تنازلات إضافية.
وقالت معلومات “اللواء” أن العروض التي قدمت للتيار استجابت للقسم الأكبر من شروطه. وبالتالي فان الفريق الشيعي الحليف للنائب عون بات يشعر بحرج متزايد، فهو متمسك بإشراك التيار في الحكومة الجامعة، وهو طلب أكثر من مهلة لتذليل العقد، والاخذ بمطالب التيار العوني. لكن السؤال الذي يقضّ مضاجع هذا الفريق: ماذا يتعين عليه ان يفعل أكثر؟ وبالتالي كيف سيتصرف إذا صدرت مراسيم الحكومة وامتنع وزراء التيار العوني الاربعة عن الالتحاق بها؟
ويقول مقربون من الثنائي الشيعي لـ”اللواء” أن فكرة المداورة لم يطرحها هذا الفريق، لكنه لم يمانع من السير بها ما دامت ستكون شاملة، وهو لا يمانع من فصل النفط عن المياه والكهرباء في وزارة الطاقة، لكن اقتراح القانون
