يقول مدير برنامج “حلّا” جان مراد في حديث لـ”جنوبية”: “أطلب من الطلاب الذين دفعوا، إحضار الايصالات حتى ندفع لهم قيمتها”. وجاء هذا التوضيح رداً على موقف ادارة المدرسة المهنية في صيدا الرافض لاستقبال الطلاب من العائلات الأكثر فقراً بدون دفع الرسوم المتوجبة على الرغم من الاتصالات التي جرت معها من المديرية العامة للتعليم المهني، وهذا يؤشر إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الخطوة الأولى. ويعد مراد أنه “في المرحلة القادمة سندرس أوضاع المدارس المجانية التي تستقبل أطفال العائلات الأكثر فقراً، لكن هذا العام يفيد مصادر البرنامج أن المدارس قدمت اللوائح مبكراً وتم دفع الرسوم”.
وعن التغطية الصحية يوضح مراد :”ندفع الفروقات المتوجبة عليها بعد الاستفادة من الصناديق الضامنة”. ويضيف :”لقد وقعنا اتفاقات مع 30 مستشفى حكومي و 24 مستشفى خاص، ونحن نلتزم بدفع الفروقات ضمن أطر وزارة الصحة”.
ولا يملك مراد جواباً عند سؤاله :”ماذا يفعل البرنامج في حالة المريض كيلو الموجود في مستشفى صيدا الحكومي، التي تطالب الادارة بتأمين أدوية لا تدفعها وزارة الصحة. لكنه يتابع :”نحن نلتزم بما تدفعه وزارة الصحة والفروقات المحددة، عدا ذلك لا طاقة لنا عليه. وفي الجنوب مثلاً وقعت مستشفيات شعيب- صيدا، أحيرام- صور، خروبي-الصرفند والهيئة الصحية –بنت جبيل، فقط الانفاق لاستقبل مرضى العائلات الأكثر فقراً في حين امتنع الباقي عن التوقيع”.
ويستغرب مراد موقف ادارات المستشفيات :”لقد أوضحنا أن عليهم إرسال جدول شهري بأسماء المرضى والجهات الضامنة و الفروقات وبعد التدقيق والتصديق يجري صرف المستحقات خلال شهر على الأكثر”.
لكن مدير مستشفى دلاعة شريف دلاعة يوضح نقطتين :”الأولى، إننا كمستشفيات نستفيد من دفع الفروقات النقدية لتأمين المصاريف الجارية للمستشفيات بسبب تأخر الهيئات الضامنة عن دفع المستحقات. الثانية، ما طُرح علينا أن نستقبل المرضى ضمن الاعتمادات الموجودة حالياً من وزارة الصحة، وهي اعتمادات بالكاد تكفي لاستقبال الحالات المرضية العادية”.
ويبد أن هاتين النقطيتن كانتا العامل الحاسم لامتناع معظم المستشفيات عن توقيع الاتفاقية.
ويتضمن البرنامج تأمين أدوية أمراض مزمنة بشكل مجاني عبر مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية، ويستغرب مراد عند اخباره أن مرورنا بثلاثة مراكز للوزارة فتبين لنا فقدان معظم أدوية الأمراض المزمنة، إلى جانب أن بعض المراكز في الجنوب يفتح بالمناسبات وعند إحضار الأدوية فحسب.
أما عن المساعدة في فاتورة الكهرباء فهي مؤجلة إلى زمن آخر.
والمساعدات الغذائية التي يقول البرنامج أنها ستصرف مرة كل فصل فقد تم توزيعها مرة واحدة، وقد استفادت 20 عائلة فقط في منطقة صيدا.
يفيد أحد العاملين في المشروع :”قدمت المساعدات للعائلات التي تحوي مسنين فوق 63 عاماً وتعيش لوحدها”.
وعن التمويل يوضح مراد، أن مساعدات إيطالية وكندية استخدمت إيجاد وتجهيز المراكز، فيما يتولى البنك الدولي دفع رواتب الموظفين. أما التقديمات فهي من موازنة الدولة اللبنانية بالكامل.
ويضيف: “أهم ما حققناه حتى الآن أنه صار لدينا قاعدة بيانات لنحو 300 ألف مواطن لبناني، يمكن استخدامها لتأمين فرص عمل لأفرادها. واذا كانت العائلات تستطيع التقدم بطلبات استفادة بدون توصية من أحد زعماء الطوائف السياسيين”.
إلا أن الجهاز البشري للبرنامج بأكمله، كما يقول أحد المتابعين، جاء بتوصية من الزعماء السياسيين، فالكفاءة وحدها ليست كافية للحصول على وظيفة، وهذا شيء طبيعي في لبنان، وهل يمكن أن يتوظف أحد في مراكز جبل لبنان الجنوبي بدون موافقة النائب وليد جنبلاط، أو في الجنوب بدون موافقة حركة أمل أو حزب الله؟
