رداً على موضوع التضارب في المعلومات وتحديدا حول أرقام الهواتف وشبكة الاتصالات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي اعتبرها فريق الثامن من آذار غير صحيحة، اوضح عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل” مصطفى علوش لصحيفة “الوطن” السعودية أن “المحامين سيردون على موضوع نقص الأدلة. لكن هناك جزء من الإعلام اللبناني يعادي المحكمة والعدالة كجزء من جهوده للدفاع عن حزب الله. من هنا يجب أن ننتظر انتهاء الادعاء من بناء القضية على ثوابت منطقية واضحة ورد الدفاع عليها، مما يعني أن مسار المحاكمة طويل”.
وتساءل علوش عن “كيفية بناء ادعاء متماسك في ظل تبخر الأدلة”، معيدا ذلك إلى أن “القضية برمتها بنيت على وقائع اعتمدها القضاء اللبناني، بعد اعتقاله لمشتبهين، وكشفه شبكة الاتصالات والمعلومات. كما اتضح أن بعض المتهمين ترددوا على مدى أشهر عدة في مناطق اعتاد رفيق الحريري الوجود فيها”.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارين شفهيين. يقضى القرار الأول بالموافقة على الاستماع إلى 9 شهود عبر نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة، رغم اعتراض الفرق المكلفة بالدفاع عن حقوق المتهمين مصطفى بدرالدين، وحسن عنيسي وسليم عياش. وأوضح القاضي راي أنه “مقتنع بأن الإدلاء بهذه الشهادات لن يخل بحقوق المتهمين، وإن قراره اتخذ بعد النظر إلى طبيعة الشهادات والطابع العملي للاستماع إلى هؤلاء، بما لا يؤثر على سير المحاكمة”. ولفت إلى أنه “يمكن للدفاع القيام بالاستجواب المضاد”.
في هذا السياق تطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق العدالة في ظل محاكمة المتهمين غيابياً، مما يعني وضع المحكمة والحكم القضائي الصادر عنها في سياق رمزي غير قابل للتنفيذ بسبب رفض حزب الله تسليم المتهمين الأربعة. وفي ذلك رأى علوش أن “ليس الهدف من العدالة الانتقام من أشخاص معينين أو الزج بهم في السجون لمدة 25 عاماً بسبب قتل رفيق الحريري والعشرات معه وضرب بلد بأكمله! الهدف من المحاكمة كشف المجرمين بالوقائع. ولن يغير حبسهم أو إعدامهم من الواقع في شيء، لأن المشكلة تكمن في إدارة العملية السياسية لهذه المنظومة. لذلك يجب كشف القتلة وتعريتهم، بعد أن ظهروا أمام الناس في ثوب القداسة. وهو ما سيغير الموقف تجاههم، مما يعني تغيير المسار السياسي الذي حكم الاغتيالات في لبنان”.
