سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، استنابة قضائية كلف بموجبها الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والأدلة الجنائية، إجراء التحقيقات الأولية في انفجار الهرمل، وجمع الأدلة والمعلومات والأشلاء، تمهيدا لكشف ملابسات الانفجار والفاعلين والمحرضين والمتدخلين.
