رأى نائب الجماعة الاسلامية الدكتور عماد الحوت في حديث اليوم، أن “الأجواء المتعلقة بتشكيل الحكومة غير إيجابية، خاصة بعد عودة التيار الوطني الحر عن موافقته على المداورة عشية استبعاد إيران من مؤتمر جنيف 2، وبالتالي فإن كل ما يقدم اليوم من عروضات وطروحات خاضع للمنحى الاقليمي”.
وعمن يمثل “الجماعة الإسلامية” في الحكومة، قال: “لا أحد يمثلها في الحكومة، وهي لها رأي تعبر عنه ذاتيا أثناء التشكيل او طرح الثقة. ان تسمية الجماعة الاسلامية للرئيس تمام سلام كان من منطلق تشكيل حكومة تؤمن احتياجات المواطن وتتمتع بمواصفات محددة، ولا مانع للجماعة من اجتماع معظم القوى السياسية في حكومة واحدة ولكن المهم ان يكون هذا الاجتماع على جدول أعمال واضح وليس على تقاسم حقائب وأعداد لا نراه صحيا، ونفضل ان يكون الحوار حول دور هذه الحكومة ومهمتها حتى يكون بإمكان المواطن ان يحاسبها، ولكي نطمئن بأنها قادرة على ادارة البلد في هذه المرحلة الحساسة حتى موعد الانتخابات الرئاسية، والا تنقل تناقضات الاحزاب الى داخلها ما يهدد بانفجار الوضع من جديد”.
وسأل الحوت: “ما الموقف الذي ستتخذه هذه الحكومة من مشاركة حزب الله بالقتال في سوريا، فهل ستوافق او تغطي او تسكت عن هذا التواجد ونقله للازمة من سورية الى داخل لبنان؟ ام ان دورها ان تضع حدا لهذا التدخل وتقفل الحدود بالاتجاهين من والى لبنان حتى نستطيع ان نجنب لبنان تداعيات هذه الأزمة؟”. وقال: “سؤال لا يريد احد من المفاوضين اليوم للأسف ان يعطي جوابا عليه”.
وعن موضوع الشيخ عمر الأطرش، قال: “ان المعترضين غير معنيين بالتدخل في أداء القضاء، فالقضاء له صلاحية بأن يدعي بالشيء الذي يراه مناسبا. ولكن هناك أخطاء ارتكبت في عدد من محاولات التوقيف وأدت الى مقتل عدد من الناس وهذا امر غير مقبول، كما ان هناك أصولا في التحقيقات وفي توقيف الناس، فعمر الأطرش شيخ معمم ويتبع مرجعية دينية، والقانون اللبناني لا يسمح بتوقيفه الا بعد التنسيق مع مرجعيته وهي دار الفتوى، وعمر الاطرش مواطن له حقوق قانونية ايضا، وعندما تمت المطالبة بأن نطمئن أنه لم يكن هناك تعذيب، كان من الواجب إظهار حد ادنى من الشفافية وان تتاح الفرصة لتأكيد هذا الامر”.
أضاف: “هذه المطالب سببها أولا الحرص على الجيش ونظرة الناس الى دوره، وواجب الجيش ان يكون شفافا الى أبعد مدى في هذه الاجراءات. وسببها أيضا وجود شعور بأن هناك كيلا بمكيالين، فإذا ثبت على عمر الاطرش بأنه يقوم بتهريب سلاح ومسلحين فليحاكم قضائيا، ولكن حزب الله قد أعلن رسميا أنه يقوم بتمرير السلاح والمقاتلين الى داخل سوريا، ولا نرى القضاء يتحرك. كلا الأمرين مدان في القانون اللبناني وينبغي التعامل مع كلا الفريقين بمكيال واحد، ونحن لا اعتراض لنا على القضاء في ممارسة واجبه ولكن بشرط ان يمارس واجبه كاملا وفي كل الاماكن وعلى كل الجبهات”.
وعن صعود تيار اسلامي السياسي في لبنان، أكد الحوت أن هذا التيار “موجود منذ سنوات طويلة على الساحة اللبنانية وليس مستجدا”، وقال: “انه تيار كغيره من التيارات السياسية التي تقدم طروحاتها ويستقبلها الناس بالقبول او الرفض، ومن المعيب محاولة تخويف الناس من صعود هكذا تيار هو اصلا موجود ويتفاعل مع الناس”.
أضاف: “أما عمليات المبايعة التي تعلن هنا وهنالك فهي مشكوك فيها، فنحن نتحدث عن اسماء مجهولة تبايع اسماء مجهولة، وكل امر في اطار المجهول هو امر مشكوك فيه، خصوصا ان هذه المبايعات حصلت عبر الانترنت حيث يمكن لأي شخص ان يضع فيه أي تسجيل. الأهم ان نرفض كلبنانيين ان تنتقل نار الازمة السورية الى داخل لبنان، وان نحصن لبنان بكل الوسائل في وجه هذا الاختراق، ومن هنا تأتي مطالبتنا لحزب الله بالخروج من سوريا لنتعاون جميعا نحن وحزب الله على تحصين لبنان”.
