كشف استطلاع نشر، اليوم الخميس، أنّ “شعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تراجعت بشدّة منذ بداية الفضيحة السياسية المالية التي تهزّ حكومته منذ منتصف كانون الأوّل/ديسمبر 2013”.
ووفق استطلاع قام به معهد ميتروبول، أيّد 39,4 بالمئة فقط من المستطلعين أداء أردوغان في كانون الثاني/يناير، مقابل 48,1 بالمئة في كانون الأوّل/ديسمبر 2013 و71,1 بالمئة في كانون الأوّل/ديسمبر 2011.
وإذا ما جرت الانتخابات التشريعية اليوم، فإنّ حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان سيحصل على 36,3 بالمئة من الأصوات مقابل 23,6 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري و12,6 بالمئة لحزب العمل القومي، وفق الاستطلاع ذاته.
من جهة أخرى، رفض 42,2 بالمئة من الأشخاص المستطلَعين نظرية “المؤامرة” التي يدافع عنها أردوغان، ويرون أنّ الأزمة السياسية الحالية نجمت فقط عن التحقيقات القضائية التي استهدفت مقرّبين من الحكومة. ورأى 24,9 بالمئة أنّ الأزمة كشفت محاولة انقلاب على النظام.
وبرّر 60 بالمئة من الأتراك، تلك التحقيقات التي أدّت إلى توجيه الاتهام أو توقيف عشرات من أصحاب الأعمال والمنتخبين من المقرّبين من النظام، مقابل 26,5 بالمئة رأوا العكس.
وعلاوة على ذلك، عبّر 59,7 بالمئة من الأشخاص المستطلعين عن اقتناعهم برغبة النظام في احتواء التحقيقات الجارية.
في المقابل، اعتبر 57,3 بالمئة من الأتراك، مثل اردوغان، أنّ “جماعة الداعية فتح الله غولن تشكّل دولة داخل الدولة”.
ويتّهم رئيس الوزراء هذه الجماعة بالسعي إلى إضعاف حكومته قبل الانتخابات البلدية نهاية آذار/مارس والرئاسية المقرّرة في آب/أغسطس 2014.
