عادت قضية المجني عليها رولا يعقوب إلى الواجهة من جديد بعد إعلان قاضي التحقيق آلاء الخطيب الافراج عن زوجها المتهم بضربها حتى الموت. وقد أثار هذا القرار جملة من الاستنكارات من قبل أهلها وعدد من الاطباء في طرابلس، مؤكدين ان التحقيق بقيّ مجردا من الادلة على المستويين الطبي والواقعي. إضافة الى انه لم تظهر في التحقيق إفادات الشهود المتواجدين لحظة حصول الحادث.
خرج المدعى عليه كرم عفيف البازي (1975)، بخصوص جناية المادة 550 عقوبات، وفقا للقرار الظني الذي اصدره قاضي التحقيق، وذلك “لعدم كفاية الدليل”.
هذا القرار أثار موجة عارمة من الاستنكارات لدى أهل الضحية، التي اعتبرت ان القضاء لم يتعامل مع القضية كما يجب، وأكدت والدة المجني عليها ليلى خوري في حديث لـ”جنوبية” ان النيابة العامة لم تستمع إلى الشهود كلّهم بل استندت فقط إلى شهادة طفلتين قاصرتين، وإلى “التقارير الطبية”. وأضافت: “هذه التقارير شككنا بها كعائلة أكثر من مرة وتم تغيير اللجنة الاولى والثانية، ومع ذلك القاضي لم يستند إلاّ لهذه التقارير”. مشيرة الى ان القاض “أغفل جزءاً مهماً من تقريري أطباء طرابلس وبيروت بشأن تحليل جثة الضحية وتحديد سبب الوفاة”.
في هذا الإطار، أكد تقرير أطباء طرابلس، انه “كان لا بد من إجراء تشريح كامل الجثة وقت حدوث الجريمة، للتأكد ما إذا كان النزف الدماغي ناجم عن انفجار جدار ام الدم anevrysme الناجم عن ارتفاع شديد في الضغط الشرياني، ام لاسباب عنفية”. مؤكدة انه لم يتم التأكد من سبب النزيف إن كانت مرضية، كما استند القاضي او عنفية.
وأكدت اللجنة في تقريرها التي حصلت “جنوبية” على نسخة عنه أنه “وبعد اطلاعها على الصور المقطعية للدماغ لم تجد أي دليل على وجود مرض خلقي او ما يسمى شريان أم الدم لدى المرحومة”، وأشارت الى ان “تشريح الجثة لم يتضمن سوى سلخ فروة الرأس دون ان يتناول الدماغ والرقبة، وهما اساسيان في علم التشريح لمعرفة ما إذا كانت الرضوض والكدمات التي ظهرت على جسد الضحية، هي السبب لحصول النزيف”.
وفي تفاصيل التحقيقات أيضا، والتي لم يأت على ذكرها القرار الظني، هي ان القاضي رفض الاستماع الى الشهود كلّهم من عائلة الضحية والجيران. فالعائلة تتهم زوجها بضربها على رأسها والتسبب بوفاتها، معللين اتهامهم هذا انها ليست المرة الاولى، إلا ان هؤلاء لم يدلوا بإفاداتهم أمام القضاء، بل اكتفى بالاستماع الى إفادة الطفلتين القاصرتين (غلاديس وغابريال) اللتين كانتا في المنزل أثناء وقوع الحادثة مع والدتهن”.
كذلك أغفل القاضي الاستماع الى إفادات الشهود المتواجدين لحظة حصول الحادث، لا سيما الجيران الذين سمعوا الصراخ قبل دقائق من وفاتها، ومن بينهم الدركي الذي أكد في معلومات أدلى بها في مخفر حلبا فور وقوع الحادث، انه حاول دخول منزل المتهم بعد سماع الصراخ ولكنه منعه.
واكتفى القاضي بسماع الشاهد طلال حمد أكد في افادته الاولية انه واثناء مرور في المحلة شاهد طفلة تقف على باب منزل المدعى عليه وتصرخ مستغيثة “يا عمو ماما لا أدري ما بها”. المدعى عليه كان يحمل زوجته، فحاول طلال حمد مساعدته، لكنهما لم يتمكنا، فناديا على الجيران، وحينها حضر شاهد آخر هو هشام حمد بالاضافة الى سوريين (كانا عابرين بالصدفة)، وقاموا بمساعدتهم ونقلوها الى المستشفى.
وتستمر فصول العنف الاسري في لبنان، والفساد القضائي مع تباين في التقارير الشرعية، بين اللجننتين، الاولى المؤلفة من الدكتورين حسين عدوية وموسى حداد، والثانية من الطبيبين فواز نابلسي وبلال صبلوح، اللذين أكدا ان الوفاة طبيعية ومرضية. في حين تقرير لجنة الاطباء في بيروت والشمال تدحض تلك المعلومات.
