مع بداية كل أسبوع، تعيش مدينة النبطية اجراءات أمنية جديدة تزامناً مع “سوق الاثنين الشعبي”. لكنها شهدت هذا الأسبوع أساليب امنية مختلفة تماماً، اذ لم تعد الحواجز الثابتة على المداخل وحدها المكلفة ضبط الحركة اليومية تحسباً لأي سيارات مفخخة أو انتحارية، بل انتشرت مئات عناصر الانضباط من “حزب الله” في شوارعها المكتظة، وتولت رصد حركة السيارات والمارة، مزودة أجهزة اتصال لاسلكي للتواصل في ما بينهم عند الاشتباه بأي طارئ، فضلاً عن رفع حواجز حديد قرب المؤسسات الاجتماعية المحسوبة على الحزب.
وأفاد مصدر أمني أن ما تشهده المدينة هو استكمال لما شهدته الأسبوع الماضي من اجراءات حيث أغلقت الشوارع الضيقة المحيطة بالسرايا الحكومية، وحصر الدخول اليها بمدخل واحد وضعت أمامه معوقات حديد لمنع السيارات غير المصرح لها من التوقف، اضافة الى تشدد الحواجز الثابتة على المداخل.
وأشار الى أن عودة عناصر “حزب الله” هدفها طمأنة الأهالي، لافتاً الى اكتفاء حركة “أمل” بالتشدد الامني حول مراكزها في المدينة. وأوضح أن الأجهزة الأمنية تداولت في ما بينها امكان حصر التحرك الى المدينة ومنها بـ4 مداخل لتخفيف ضغط السير عن السوق التجارية، خصوصاً بعد اقفال عدد من الشوارع الفرعية بما يعزز امكانات الرصد الأمني. وكانت جهات محلية قد بحثت سابقاً في فرضية تركيب أجهزة “سكانر” عند المداخل في حال تأمين ثمنها، لكن هذه المقترحات وغيرها لا تزال تشاورية ما دامت تبحث بتعمق على طاولة مجلس الأمن الفرعي مع محافظ النبطية وسائر الجهات الأمنية المولجة تطبيق الخطة الأمنية.
من جهة أخرى، كشف رئيس جمعية التجار وسيم بدر الدين لـ”النهار” عن “انخفاض نسبة المبيعات منذ تفجير الهرمل الى أكثر من 80 في المئة، بعدما اقتصرت حركة الأهالي على الضروريات”، لافتاً الى مبادرة عدد من اصحاب المحال التجارية في السوق الى فتح فروع جديدة لهم خارج نطاق الحواجز الأمنية مثل جادة الرئيس نبيه بري او مثلث كفررمان. الا أنه اعتبر “أن هذه الخطوة قد تساعد المؤسسات مرحلياً على الاستمرار، لكنها ليست حلاً جذرياً ما دام الهاجس الأمني يسيطر على حياة الاهالي”.
