يواجه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، عدة اتهامات أمام القضاء بعد أن أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/ تموز 2013.
واكتسبت هذه الاتهامات في الفترة الأخيرة زخمًا بعد أن ضمت قيادات أخرى بارزة من جماعة الإخوان المسلمين ومن معارضي خارطة الطريق التي تتبناها السلطة الحالية إلى قائمة المتهمين.
ومن أبرز القضايا التي يُتهم فيها مرسي وتنظرها المحاكم حاليا قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقضية الهروب من السجن، وأخيرًا قضية إهانة القضاء.
-قضية التخابر
تضم لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية وفقا للنيابة العامة “السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها”.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن حكم قاضي التحقيق جاء بعدما قام باستجواب مرسي “ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون”.
وضمت تلك اللائحة أيضا اتهامات مثل “اقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود”.
-الهروب من السجن
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول، أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبّان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء من “التنظيم الدولي” للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني. وتضم تلك اللائحة أيضًا الداعية يوسف القرضاوى المقيم في قطر.
-قتل المتظاهرين
يرفض مرسي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مصرا على أنه لا يزال “الرئيس الشرعي” للبلاد
في الأول من سبتمبر/ أيلول 2013، أحالت النيابة العامة محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، فيما أوردت وسائل إعلام رسمية أن النائب العام هشام بركات أحال 14 مشتبها به ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.
وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص بحسب بيان رسمي للنيابة العامة، عندما كان مرسي في سدة الحكم.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت مرسي وقياديين آخرين من جماعة الإخوان في اليوم الرابع للاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011، لكنّ التقارير تحدثت عن اقتحام عدد من السجون انتهى بإخراجهم في اليوم التالي.
وكان مرسي قد تحدث إلى إحدى القنوات الفضائية عبر الهاتف في نفس الليلة ونفى هروبه من المعتقل وقال إن الأهالي هم من اقتحموا بوابات السجن لإخراج المساجين، وإنه لا يزال مستعدا لتسليم نفسه.
-إهانة القضاء
وتعد لائحة اتهام مرسي بإهانة القضاء هي الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة ضده، والتي لم تبدأ محاكمته بشأنها حتى الآن.
وأخطرت النيابة العامة في 19 يناير/ كانون الأول الحالي مرسي رسميا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة «إهانة القضاء»، وذلك وفقا لبيان رسمي أعلنته النيابة.
وشمل قرار الإحالة 24 متهمًا آخر، بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون، وأشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان.
وشمل أمر إحالة المتهمين كلا من: رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وبرلمانيين سابقين هم عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البلتاجي، والمحامي صبحي صالح، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، والناشط علاء عبد الفتاح.
وشملت اللائحة كذلك أعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوي، والإعلاميين عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامين أمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات.
وتضم اللائحة أيضًا ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية المقيم في قطر وجدي غنيم.
ويرفض مرسي جميع التهم الموجهة إليه في تلك القضايا، ويُصر عند مثوله أمام القضاء على أنه لا يزال “الرئيس الشرعي” للبلاد واصفا ما قام به الجيش في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في 30 يونيو/حزيران بـ “الانقلاب العسكري”، وفقا لما نقله عنه فريق الدفاع الذي التقى به خلال أول ظهور له في المحكمة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
