اكد الوزير السابق النائب عن حزب «الكتائب اللبنانية» ايلي ماروني انه «مع المطالبة بحقوق المسيحيين كاملة وغير مجتزأة وبالتعويض عن حقوقهم المهدورة منذ سنوات»، متداركاً «لكن لا أرى أن حقيبة معينة هي التي تعيد حقوق المسيحيين، بل هناك استراتيجية معينة يجب أن نتبعها ونصرّ عليها لتعود الحقوق إلى المسيحيين».
ماروني، وفي تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية، ردّ فيه على المواقف التي أطلقها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل (صهر العماد ميشال عون) والتي اعلن فيها عن تمسك «تكتل التغيير والإصلاح» بوزارة الطاقة واصفاً اياها بانها «حقيبة استراتيجية» ورابطاً إياها بـ«حقوق المسيحيين».
وقال نائب «الكتائب»: «في موضوع وزارة النفط، إذا كان الوزير باسيل مصراً على بقائها مع المسيحيين فبالإمكان إعطائها إلى وزير كتائبي أو قواتي على سبيل المثال؛ إلا أن كان يعتقد أن هؤلاء الوزراء غير مسيحيين»، مؤكدا أن «عملية تشكيل الحكومة تشهد مزايدات شعْبوية للحصول على حصص أكبر».
وعن الحلول البديلة في حال عرقلت عصي الحصص الوزارية عربة التأليف، أشار إلى أن رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والحكومة المكلف تمام سلام «لوّحا بالبدائل وهي الحكومة الحيادية، علّ كل فريق يشعر بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويشعر أصحاب المطالبة بالحصص والمحاصصة بان أمامهم القبول بما تيسّر وإلا سيفقدون كل شيء. لأن الحكومة الحيادية لن يكون لهم أي دور فيها» اضاف: «الإتصالات بمطلق الأحوال لا تزال مستمرة للوصول إلى حل في هذا الإطار، وبالتالي اكرر أنه إذا كان العماد ميشال عون، الذي هو اليوم المعرقل، يعتبر أن وزارة النفط هي وزارة سيادية تخص المسيحيين، يمكن بالمداورة إعطاؤها إلى وزير كتائبي إلا إذا كان يعتبر أن الكتائب غير مسيحيين، وبهذا سنكتشف إذا كان همه حقوق المسيحيين أم جبران باسيل ووزارة النفط بالتحديد».
