أشار مصدر دستوري لصحيفة “الرياض” السعودية إلى ان “المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد تنتهي في 25 أيار المقبل، وفي 25 آذار المقبل يتحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة أي أنه يفقد سلطاته التشريعية، وبحسب المادّة 64 من الدستور اللبناني فلدى أي حكومة جديدة مهلة شهر لتقديم بيانها الوزاري الذي تنال على أساسه الثقة”.
وأضاف “من مصلحة بعض القوى ومنها قوى 14 آذار أن تؤخّر تشكيل الحكومة ليكون أقرب الى 25 آذار، لأنه إذا لم تنل الحكومة المشكّلة الثقة فثمة خطر كبير بإعادة تكليف رئيس جديد، ومن يضمن حينها أنه لن يكون من فريق 8 آذار؟”، لافتاً إلى انه “بعد 25 آذار، لا يعود المجلس النيابي مخوّلاً إعطاء الثقة لأحد، لذا فأي حكومة تكون موجودة هي التي تحكم ولو كانت حكومة تصريف أعمال”.
ولا يستبعد المصدر ان “يتأخر التشكيل الى منتصف شباط المقبل”.
