شدّد تجمع العلماء المسلمين على أنّه إذا ما ثبت تورط أحد رجال الدين بأعمال جنائية خاصةً إذا كانت إرهابية، على الدولة أن تبادر فوراً إلى اعتقاله، لأنه لا يجوز لها أمام أي اعتبار التهاون في هذه المسألة.
وجاء في بيانٍ أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين:”تحصل في الآونة الأخيرة تحركات لبعض الجهات العلمائية، تحت عنوان الاعتراض على اعتقال بعض من يرتدي الزي الديني، معتبرين أن ذلك يشكل اعتداء صارخاً على المشايخ والطائفة والمذهب الذي ينتمي إليه”.
وأضاف: “بصفتنا جمعية علمائية وحدوية، تضم علماء من السنّة والشيعة، نرى أن احترام الزي الديني أمر واجب على الجميع، ولا نسمح بأن يتطاول عليه. أما إذا كان الذي يرتدي هذا الزي لا يحترمه ويقوم بالاعتداء على أمن المواطنين أو كرامتهم، فإن على الدولة اللبنانية التعامل معه، كما تتعامل مع كل مرتكب لجرم أو جناية، وتأخذ في حقه الإجراءات اللازمة”.
ولفت “التجمع” إلى أن “دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، هي الجهات المعنية بالإطلاع على ما يحصل لدى الجهات القضائية من ارتكابات وإعطاء الإذن بالملاحقة القانونية بعد التأكد من مضمون الارتكابات”، داعياً “الدولة إلى القيام بواجباتها على أكمل وجه، أمام حساسية الواقع الأمني الذي يمر به الوطن، فإذا ما ثبت لديها تورط أحد رجال الدين بأعمال جنائية خاصة إذا كانت إرهابية، أن تبادر فوراً إلى اعتقاله لأنه لا يجوز لها أمام أي اعتبار التهاون في هذه المسألة”.
