هل لفحت رياح التشنج الاقليمي والتوتر الدولي التي تبدت جليا في مؤتمر جنيف -2 مناخ الاسترخاء السياسي اللبناني الذي دفع ملف تشكيل الحكومة الى مراحله النهائية، فتفرق عشاق التأليف وقذف موعد الولادة الى النصف الاول من شباط المقبل، بحسب ما افادت معلومات واردة من الخارج استندت الى اهمية تظهّر صورة مفاوضات جنيف لتشكل الحكومة في ضوئها، أم ان العرقلة الطارئة في ربع الساعة الاخير لا تعدو كونها توزيع ادوار ومحاولات رفع سقف المطالب الى أعلى مستوى لتحصيل اكبر قدر من المكاسب لا سيما من جانب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون بعد قرار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدم المشاركة ما افسح المجال امام عون لتعويم موقعه شعبيا من بوابة تحصيل حقوق المسيحيين، مستفيدا من عدم قدرة حزب الله على الاستغناء عن حليفه المسيحي في الظرف الراهن اذا ما تجاوز مطالبه وقرر السير بالحكومة من دونه، بحسب ما ترى مصادر سياسية في قوى 14 اذار؟
في اي حال، تبدو كرة التشكيل في ملعب قوى 8 اذار التي كان تعهد اقطابها خلال التفاوض مع الرئيس المكلف تمام سلام معالجة مطالب عون ووافقوا على صيغة الثلاث ثمانيات من دون ثلث معطل والمداورة واعتماد “اعلان بعبدا” في البيان الوزاري، وباتت تلبية هذه المطالب او البحث عن مخارج تكفل ارضاء عون في صلب مهام العاملين على خط الوساطات داخل هذا الفريق، علما وفق ما اشارت مصادر مطلعة لـ”المركزية” ان آخر العروض التي قدمت لعون مقابل تنازله عن شرط بقاء الوزير جبران باسيل في وزارة الطاقة قضى باسناد وزارة الاشغال العامة الى نسيبه النائب الان عون، الا ان العرض رُفض وأصر عون على حقيبة الطاقة لباسيل، ضاربا عرض الحائط مبدأ المداورة الذي لا تبدو المصيطبة في وارد القبول بخرقه في اي حال الا انها تبقي ابواب الوساطات مفتوحة افساحا في المجال امام حل هذه المعضلة قبل الاقدام على الخيار البديل المتوافر في جعبة الرئيس المكلف لاستخدامه في ما لو لم تثمر الاتصالات عن نتيجة ايجابية.
وقالت المصادر ان لا موعد محددا للخطوة البديلة عن الحكومة السياسية الجامعة ولئن كانت غير بعيدة ولا يمكن الحديث عن اي سقف زمني ما دامت الاتصالات مستمرة.
واكدت ان استمرار باب المشاورات مفتوحا يضع كل ما يتردد من اسماء مرشحة للتوزير وموزعة على الحقائب اعلاميا في مهب الريح باعتبار ان التوافق اذا ما تم قد ينسف كل ما يسرب في هذا الخصوص، خصوصا ان العماد عون مصر على وزارة الطاقة الى جانب وزارة اخرى سيادية. واستغربت المصادر كيف ان فريق العماد عون لا ينفك يؤكد ان مطالبه في الحكومة ترتقي الى المصلحة الوطنية في حين لا يظهر الواقع الا السعي الى المصالح الخاصة والحصص.
