علمت “النشرة” أن مساعي ليل أمس لتشكيل الحكومة تركزت على توفير صيغة تتيح استثناء حقيبتي الطاقة والاتصالات من المداورة. لكنها لم تكلل بنجاح، لثقة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أنه قادر على تقديم حقائب بديلة عن الطاقة والاتصالات للعماد ميشال عون ترضيه.
وأوضح مصدر مواكب لتشكيل الحكومة أن الاحتمال الأبرز هو استبدال الاتصالات بالتربية والطاقة بالصحة في حال قبل رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط لتسهيل التشكيل أو الخارجية.
وتشير المعلومات إلى أنّه تمّ حسم كيفية توزيع اثنين من الحقائب السيادية الأربعة بحيث تُعطى وزارة المال للطائفة الشيعية ممثلة بحركة “أمل” والداخلية للطائفة السنية ممثلة بسلام. وفي حال حسم أمر “الخارجية” سواء لتيار “المستقبل” ممثلا بالوزير الارثوذكسي السابق طارق متري أو لـ”التيار الوطني الحر” ممثلاً بالوزير جبران باسيل، فستذهب “الدفاع” لرئيس الجمهورية ممثلا بالوزير السابق خليل الهراوي.
