مباني مصر الأثرية مهددة

تواجه المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز في مصر، والمرتبطة بحقبة تاريخية معينة وتعتبر مزاراً سياسياً، خطر الاندثار نتيجة الإهمال وعدم تفعيل القوانين الخاصة بها.
وأكد خبير الآثار عبد الرحيم ريحان أن تلك الأبنية الأثرية مهددة بالاندثار جراء التعدي عليها وإهمالها، مشيراً إلى أن معظها تحول إلى أماكن مشبوهة جراء عدم تفعيل وتطبيق القانون الرقم “144” للعام 2006، والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ولفت ريحان إلى عدم وجود آلية لتسجيل المباني التراثية، ما يترك الأمور مفتوحة للتسجيل فى أي وقت حتى تتلاشى هذه المباني الأثرية تماماً أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها. وأوضح أنه بالرغم من صدور القانون منذ العام 2006، إلا أن لم يتم حتى الآن الحصر الكامل للمباني التراثية في كل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية لذلك. وبالنتيجة، يؤدي ذلك إلى هدم الكثير منها واحتراق بعضها مثلما حصل في مسرح المنصورة.
ونوّه ريحان إلى ضعف العقوبة فى هذا القانون حيث نصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه.
وبحسب ريحان، فإنه يجب تفويض “الجهاز القومي للتنسيق الحضاري” بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية، تمكنه من الإشراف على المباني التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع مهمة على خريطة السياحة المحلية والعالمية، وتحويلها إلى معاهد ومتاحف ثقافية.

آخر تحديث: 21 يناير، 2014 8:20 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>