يبدو أن التعاون والتنسق بين الجمعيات والهيئات، التي تقدم خدماتها الى النازحين من سورية ما زال دون المستوى المطلوب، رغم مرور أكثر من عامين على تقديم المساعدات والخدمات لهم.
يقول رئيس اتحاد المؤسسات الإغاثية في منطقة صيدا كامل كزبر: لقد تحركنا كاتحاد منذ بداية الأزمة، وأول كشف إحصائي لنا تضمن أسماء 30 عائلة، واليوم تشير الإحصاءات المتوفرة للاتحاد عن وجود نحو 7700 عائلة نازحة في صيدا ومنطقتها. وبعد عام من عملنا بدأت المفوضية السامية للاجئين بالعمل وتقديم الخدمات. ويضيف كزبر: أعتقد أن تكاتف كل الجهود ورفع مستوى التنسيق بين كل الجمعيات وعّى على أهميته تغطية الاحتياجات، لذلك أركز إلى أهمية التعاون لتأمين التكامل، وأعتقد أننا نجحنا نحو 80 % في عمليات توزيع المساعدات الغذائية.
وعن تسجيل العائلات النازحة، يوضح كزبر: التسجيل مستمر، وهنا في بلدية صيدا يجري تسجيل نحو 200 عائلة يومياً، لكن هذه الأسماء لا تسجل ضمن الكشف العام إلا بعد إجراء الكشف الميداني، وللأسف نكتشف أن أسماء كثيرة غير موجودة في العناوين المعطاة لنا.
وعن تقديمات الاتحاد يوضح كزبر: عدا التوزيعات الغذائية، الجميع يشهد أنه تم تأمين الإيواء لجميع العائلات النازحة، وقد عمد الاتحاد وجمعيات أخرى على ترميم منازل عديدة لاستيعاب النازحين، وفي صيدا حالياً 12 تجمعاً سكنياً للنازحين السوريين، وأكبرها تجمع الأوزاعي قرب المستشفى التركي إذ يحوي 169 عائلة مؤلفة من 859 شخصاً.
وعن المساعدات التعليمية، يفيد كزبر: استطعنا هذا العام تأمين مقاعد دراسية لـ2800 طالب سوري منهم نحو 1000 طالب في المدارس الرسمية والباقي استوعبتهم المدارس الخاصة بالتنسيق مع الشبكة المدرسية لمنطقة صيدا وعلى نفقة إدارات المدارس نفسها.
ويشير كزبر إلى بداية أزمة بدأت تظهر بالتنافس على العمالة: “وهذا شيء طبيعي، فالنازح يسعى لتأمين ما يمكن تأمينه ليسد احتياجاته”. لكن هذا الأمر لم يمنع كزبر من الإشارة إلى ضرورة التفكير بالمحيط الحاضن: أعتقد أنّه آن الأوان لتقديم مساعدات مماثلة للبنانيين والفلسطينيين المحتاجين والذين يعيشون في نفس المحيط الجغرافي، وعلى الهيئات المانحة والداعمة تفهم الموضوع وعدم وضع شروط عند توزيع المساعدات. من جهة اخرى، يذكر كزبر مساهمة المجتمع المحلي في التقديمات: عندما أطلقنا نداء لجمع 200 خيمة لمنطقة عرسال حصلنا على 700 خيمة مساهمة من أبناء المجتمع المحلي.
لكنّ كزبر يشير إلى بعض المشكلات التي بدأ بالظهور: “رغم الوضع الأمني الهادئ ومتابعة السلطات الأمنية لكل طارئ، لكن للأسف بدأت تلوح مشاكل تتعلق بالاستغلال الجنسي، وبترويج المخدرات، وقد ألقت السلطات الأمنية القبض على شبكة لتوزيع المخدرات، وهذا مؤشر لخطورة الوضع وتنبيه لضرورة التعاون بين الجميع.
ويقوم اتحاد المؤسسات الإسلامية في مخيم عين الحلوة حالياً بتحديث الإحصاءات الموجودة لديهم والتي تتحدث عن أكثر من 3000 عائلة نازحة فلسطينية، ويوضح أمين سر الاتحاد إبراهيم المقدح: لأننا نوزع المساعدات على المنازل، فمن السهولة بمكان أن نتأكد من وجودهم. وحتى الآن أستطيع القول أن هناك 3168 عائلة نازحة في المخيم بينهم 375 عائلة سورية لا تستفيد من أي تقديمات من الأمم المتحدة”.
لكنّ المقدح يشير إلى أن الأمم المتحدة قد سجلت أسماء عدد كبير من العائلات وتم شطبها لاحقاً من دون أي تفسير.
ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشير عطية يوضح الأمر: عند دخول النازح يجري تسجيله تحت خانة (قادم جديد) تقدم له منظمات مثل D.R.C. وShield مساعدات فورية، وبعد دخوله بشهر نقدم له مساعدات صحية وغذائية وإيجارات منازل إذا كان بحاجة.
وينفي عطية أن تكون الأمم المتحدة قد شطبت إسم أي نازح، بل “ما حصل أن أوقفت المساعدات الغذائية والصحية لنحو 25 – 28 % من العائلات النازحة وقد حددت هذه العائلات وفق معايير محددة منها قدرة أفرادها على العمل، ويعود سبب التوقيف، انحفاض الدعم المقدم للمفوضية”.
ويستطرد عطية: لكن جميع العائلات ما زالت تستفيد من التعليم والاستشفاء، كذلك فإن نحو 10 – 15 % من العائلات قد عدنا وقدمنا لهم مساعدات غذائية وأخرى صحية.
على كل حال، يبدو أن اتحاد المؤسسات الإغاثية مصر على تطوير خدماته وخدمات المؤسسات الأخرى وعلى تعاون الجميع لذلك يقول كزبر “لمواجهة الأمور التي يمكن أن تستمر لوقت طويل، فإننا نقترح عقد اجتماع شهري للمؤسسات كافة لتبادل المعلومات والإحصاءات وسد الثغرات، وأن تحسين وضع النازحين هو تحصين للوضع الداخلي اللبناني.
