اشار الوزير السابق ادمون رزق في حديث صحفي الى ان “المستوى الذي رأيناه أثناء سير المحاكمات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على درجة عالية من الاحتراف والتقنية المتقدّمة والراقية، حيث أخذت وقتاً طويلاً وتوصلت الى ما يصحّ اعتباره قراراً اتهامياً، ولكن كما قال رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
ويشرح رزق المحاكمة بشكلها أولاً: “القضاء فئتان: الواقف هو الادعاء العام باسم الحق العام والجالس هو من يحكم، وليس بينهما أي تداخل إلا في الدول التوتاليتارية والبوليسية وأنظمة أمنية حيث يصبح المتّهم هو الحاكم.
ولفت الى أن “ما شهدناه على مستوى التنظيم والأداء هو من أمنيات كل دولة أن يتمتع قضاؤها بهذه التقنيات”.
وتوجّه رزق الى كل مَن يسعون منذ الآن الى تقويم الأدلة والبراهين “فهو يكون بذلك يستبق الأمور، وهذه الأدلة مطروحة أمام المحكمة، من يطرحها هو المدّعي العام، والإدعاء العام هذا هو فريق والإدعاء الشخصي فريق آخر والدفاع فريق آخر أيضاً، أما المرجعية فهي المحكمة، وبالنتيجة فالقرار الأخير يبقى للمحكمة ولا يصحّ التكهّن ولا استباق الأمور لأن هذه التقنية المستعملة حديثة ظهرت معها الحاجة الى قضاة مؤهلين وأعتقد أنه منذ إنشاء المحكمة حتى انعقاد أولى جلساتها كان الوقت طويلاً للإعداد والاستعداد، أي استعداد القضاة لتولي هذه المهمة”.
وأشار رزق الى نماذج من هؤلاء القضاة الدوليين الذين شاهدناهم في المحكمة هنا في لبنان “هم عفيف شمس الدين ورالف رياشي ووليد العاكوم، وهؤلاء يعتبرون قمة النزاهة والتجرّد والعلم بالنسبة للقضاء”.
وشدد على أن “هناك العديد من القضاة اللبنانيين الذين يشرّفون القضاء والمهمة ولكن القضاء في العموم يتعرض لنكبات ومسببات عديدة منها الطغيان السياسي على سلك القضاء”.
وأوضح أن “جلسات المحكمة ليست حكماً على “حزب الله” كما يتداول البعض أو حكماً على سوريا لأن هذه المحكمة لا تحاكم إلا الأفراد أي أشخاصاً معيّنين على أفعال محددة أي أنها لا تحاكم أحزاباً ولا طوائف ولا مذاهب بل مسؤولين بذاتهم، أي أشخاصاً طبيعيين وهوية كل منهم واضحة لعمل قام به بنفسه، ويُقال بأنه متّهم ويحاكم بنفسه ولا يُحاكم حزباً أو تُحاكم دولة. وتابع رزق “الكل يردد أن الاهم أن يقول لنا القاضي في المحكمة من حرّض المتّهمين، ولكن لا يمكن للمحكمة أن تسمّي جهة إنما على المحكمة أن تسمّي أشخاصاً بأسمائهم، فالمحكمة تحاكم أشخاصاً معيّنين ارتكبوا أفعالاً محددة، وهذا المهم. لا يجوز القول إنهم كلهم من طائفة معينة ولا من حزب معين، ولكن الجهة التي حرّضت يجب أن تحمل اسماً أي أن تكون شخصاً طبيعياً، لذلك اليوم لا يصحّ الاستباق إطلاقاً”.
