.jpg)
نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن “مصادر لصيقة بقيادة حزب الله” ان “المغالطات الامنية التي أنتجتها الأجهزة الامنية الغربية، التي حققت بالتعاون مع أجهزة المخابرات الاجنبية المتعددة وكذلك فرع المعلومات اللبناني في قضية اغتيال رفيق الحريري، هي التي تؤكد لحزب الله ان المحاكمة مفبركة وباطلة لأسباب عدة أهمها، ان احد اكثر المتورطين في اغتيال الحريري، بحسب الادلة المقدمة للمحكمة، هو مصطفى بدر الدين، وهو الذي لم يكن له اي دور امني وعسكري فاعل، صغيراً كان ام كبيراً، في المرحلة الممتدة من 2005 الى 2008 يوم اغتيال عماد مغنية، بل كان دوره استشاريا للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله”.
وكشفت المصادر ان “المسؤول العسكري والأمني الأوحد كان عماد مغنية، وقد تغيّرت هيكلية الحزب كلياً بعد اغتياله لأسباب هيكلية وأمنية حتى أصبح للسيد مصطفى بدر الدين مكانة ودورا أساسيا في البنية العسكرية للمقاومة. ومن هذا المنطلق، وبما ان عماد مغنية لم يعد موجوداً لاتهامه بانه كان فاتحا على حسابه وكان يعمل بمنأى عن قرار الحزب، فقد توجّه الاتهام لاحدى الشخصيات الخلاقة والمبدعة عسكرياً تجاه العدو الاسرائيلي وتجاه الغرب بمؤامراته على حزب الله”، مضيفة ان “اسرائيل والأجهزة الأمنية الغربية تدرك تماماً دور بدر الدين سابقاً وحاليا، ولهذا فان الزج باسمه هو موقف سياسي-أمني محض يضرب كل صدقية محكمة لاهاي، وصدقية مَن قدم لهذه المحكمة الفبركات الامنية”
ولفتت المصادر الى ان “المتهَمين الآخرين كحسين عنيسي واسد صبرا وسليم عياش هم الضباط الذين عملوا ونجحوا في ضرب جهاز الـ504 الاسرائيلي، وهو الجهاز الامني التابع لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية (آمان) الذي عمل في لبنان قبل العام 2000 وبالتعاون مع الموساد لضرب حزب الله وصناعة العملاء وإحداث عمليات نفوذية وتجنيد العملاء لإحداث اختراق داخل جسم حزب الله عبر عملاء وجواسيس”، مشيرة الى ان “نجاح هؤلاء الضباط لم يخْفَ على اسرائيل التي ترصد عن قرب اي جهاز او ضباط تعتبرهم خطراً عليها وعلى أمنها”.
وتابعت المصادر ان “اسرائيل اغتالت المسؤولين الفلسطينيين الذين عملوا على ارض فلسطين وضربوها من الداخل، او جنّدتهم من خلال ملفات مالية او ملفات فساد او علاقات مسلكية، وكذلك فان جهازيْ آمان والموساد قد تعاونا ليس فقط في اغتيال مسؤولين في حزب الله يعملون على الملف الفلسطيني ومع فلسطيني الداخل، بل ايضاً على تركيب ادلة ظرفية من خلال اختراقهم لبنية الاتصالات اللبنانية لتلفيق الاتهام ضد حزب الله ونسج خريطة اتصالات تؤدي الى اتهام الحزب مباشرة في قضية اغتيال الحريري”.
وقالت هذه المصادر ان “مكتب التحقيق الفدرالي الاميركي زوّد فرع المعلومات في وزارة الداخلية الذي كان يقوده العميد وسام الحسن بتفاصيل عن عملاء اسرائيل داخل لبنان وكذلك عن عملاء آخرين داخل حزب الله كانوا قد احترقوا امنياً ولم تعد اسرائيل تحتاج اليهم لتضاؤل الفائدة التي يمكن ان يقدموها، وان حجم الافادة من هؤلاء اصبح يمثل عبئاً على اسرائيل، الا ان حجة فرع المعلومات والعميد الحسن الذي طلب في حينها اجتماعاً مع مسؤولي حزب الله كانت تحت عنوان ان كشف هؤلاء تم من خلال رصد خريطة هواتفهم وان فرع المعلومات توصل الى هذه النتيجة من خلال براعته بمراقبة اجهزة الاتصالات”.
واضافت ان “كل هذه البراعة كان خلفها اعطاء صدقية للعميد الحسن ولمهندس الاتصالات في فرع المعلومات النقيب وسام عيد، كي تبنى من خلف اكتشافهم المزعوم للعملاء صدقية تأتي لاحقاً بخصوص اكتشاف الهواتف التي استُخدمت باغتيال الحريري وخريطة المتهَمين لدحض اي شك وإعطاء صبغة الحقيقة لكل ما يقدّمه العميد الحسن ومعاونوه في هذا الخصوص”.
واعتبرت المصادر ان “مَن قتل الحسن وعيد أزاحهما من طريق الحقيقة الفعلية التي كان يمكن ان تكشف يوماً كيفية التغلغل داخل شبكة الاتصالات اللبنانية وإظهار بيانات ودلائل عن الطريقة التي يديرها جهاز امني، وهذا جزء من تدريب أجهزة الاستخبارات العالمية وكذلك حزب الله، والتي تتمرّس على اتهام شخص ما من خلال الدخول الالكتروني وتعديل بيانات شخصية وخريطة اتصالاته حسب رغبة الجهاز ونوعية الهدف”.
وتحدثت المصادر عن ان “جميع الاتهامات التي تقيم عليها المحكمة الدولية مرافعتها هي اجهزة الاتصالات وخريطة التواصل بين مَن تتهمهم بالتخطيط والاعداد والاقدام على قتل رفيق الحريري، وهنا أَوْجه المقاربة واحتراف الذين حضّروا لإتهام حزب الله لغاية واضحة لم تعد تنفع اليوم في ضوء التطورات الحاصلة في المنطقة، والتي ينوء تحتها المجتمع اللبناني من جراء خيارات السياسيين والحرب السورية الدائرة”.
وختمت المصادر بالقول ان “المحكمة بالنسبة الى حزب الله لا تعدو كونها اليوم اكثر من استعراضية لان استثمارها وُظف عام 2005 ولغاية 7 ايار 2008 حين انتهى مفعولها. واليوم فان هدف افتعال شقاق داخل المجتمع الاسلامي حصل والمعركة اصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات وكل انواع النتائج ولن تجدي الاتهامات المفبركة بشيء، اللهمّ الا انها ستضع المتهَمين على لائحة المطلوبين دولياً ما سيمنعهم من السفر الى لاس فيغاس (متهكمة) والى ديزني لاند او هوليوود وهذا من شأنه ان يشكل عامل حزن غير قليل لهم”.
