أعلن محامو الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري “ما زالت بدون دافع” وبدون معرفة من هو الشخص الذي نفذ التفجير، مشتكين من عدم تسليمهم الوثاثق كاملة من قبل المحكمة ومن عدم تعاون السلطات اللبنانية معهم.
وقال المحامي أنطوان قرقماز الذي يدفع عن مصالح المتهم مصطفى بدر الدين الذي أشرف على عملية الإغتيال “لا شيء جديدا في الأمور التي طرحها الإدعاء (..) المدعي العام لا يعطي حتى اليوم ما هو الداعي للجريمة”.
وشرح قرقماز أن لا دليل حسيا للإثبات أن المؤامرة هي اغتيال الحريري ومنذ استقالة الحريري كان لديه اتصالات مع حزب الله لخوض المعركة الإنتخابية”.
من جهته قال المحامي فانسان كورسيلابروس الذي يدافع عن المتهم حسن عنيسي “أنا مفاجئ أن الجريمة هي حتى اليوم هي من دون دافع إذ لم يقدم الإدعاء أي من دوافع عملية القتل”.
وطلب كورسيلابروس من المدعي العام أن “يثبت أولا ما هي هذه الهواتف ويجب أن يقنعنا ان فلان وفلان كانا في هذه المنطقة”.
أضاف “لم نر أي جديد في أقوال المدعي العام وكل الأمور نظرية وليست واقعا ولا يمكن لأي محكمة أن تصدر إدانات بناء على فرضيات”.
وإذ أكد ضرورة عرض كل الأدلة من المحكمة قال “عندما يرسل الملف للمحكمة يصبح للجمهور وليس فقط ملكا للمدعي العام ونحن نطالب بكل الوثائق كي نتمكن من التأكد مما حصل في الملف وإذا كانت تلائم الحقيقة”.
أما المحامي ياسر حسن الذي أيضا هو من المحامين عن عنيسي قال “لا توجد سابقة استخدام أدلة الإتصالات والمحكمة تطبق الإتصالات كأدلة ظرفية وهذه الأدلة الظرفية تقبل اثبات العكس”.
وأضاف “يمكن أن نضع اغتيال الحريري في السياق السياسي ويمكن أن نسأل لماذا استخدام هذا الكم الكبير من المتفجرات (..) عملية تغيير الأنظمة التي تبعت اغتيال الحريري تطرح السؤال حول المستفيد من تغيير النظام في لبنان”.
من جهته قال قرقماز ردا على سؤال “نحن كدفاع لسنا راضين من موقف المدعي العام لأنه لم يقدم أي أدلة ملموسة ومادية ويستند بشكل حصري على داتا الإتصالات وهذه الأدلة غير مقبولة لا من الناحية اللوجستية ولا من الناحية القانونية”.
واستغرب كيف أن المدعي العام نورمان فاريل أعلن لصحيفة “لوموند” الفرنسية إن تحقيقاته ستتواصل “وأنا انزعجت كثيرا من هذا التصريح فكيف تبدأ المحاكمات ولم تنته التحقيقات”.
إلى ذلك طرح قرقماز “مشكلة أخرى” قائلا “عندما يطلب المدعي العام معلومة من السلطات اللبنانية تتوفر له على الفور ونحن عندما نطلب معلومة هناك مرور بقضايا معقدة والأمور التي طلبناها هي معلومات حول وثيقة واحدة والقاضي ري اعتبر أن قرارنا جديا ولبنان لم يستجب وتم تذكير السلطات اللبنانية ولم ترد ولم نتلق جواب على سؤالنا الذي قد يغير التاريخ”.
كذلك أغاد طرح مسألة شهود الزور التي “تلقي بكاهلها على المحكمة وهذا الأمر يتم تجاهله من قبل أشخاص لا يودون إعطاءه الأهمية ويرفضون ملاحقة شهود الزور” بحسب ما تابع.
وعاد كورسيلابروس وأعرب عن استيائه من الحكومة اللبنانية بالقول “نحن أمام محكمة تعتمد النظام الوجاهي ونحن علينا أن نقدم أدلة معاكسة وإذا لم تتعاون معنا السلطات اللبنانية لا تتوفر لدينا الادلة وهذه مشكلة كبيرة”.
من ناحية أخرى كان نفي من المحامين للتواصل مع أي من المتهمين. وصرح قرقماز في هذا الخصوص “لم نحاول أبدا الإتصال مع المتهمين لأنه ممنوع علينا القيام بذلك أما إذا أراد المتهمون ذلك يجب ان نعلم رئيس مكتب الدفاع بذلك”.
