صرف تعسفي لـ60 عاملا من مياومين شركة كهرباء لبنان، كانت كافية لينزل العشرات الى الشارع ويقوموا بالاعتصام، مطالبين بإعادة العمال المطرودين وإدخالهم إلى ملاك المؤسسة.
في هذا الاطار أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله ان إعتصام المياومين “لن يتوقف في منطقة الدورة إلى ان تتراجع الشركة عن صرف العمال”. وأضاف: “اللجنة النقابية مع المياومين وسوف تدعم بأقصى قوتها لكي تتراجع الشركة عن صرف 62 عاملا”.
وأشار في حديث لـ”جنوبية”: “كان من المفرض ان يصدر قرار يقضي بتراجع الشركة عن قرارها وإعادة العمال، لأن هذا الامر سوف يطال الشركتين الاثنتين اللتين لزّمتهما الدولة وقد يقومان بصرف العمال أيضا”. مؤكدا أنّ المطلوب في الوقت الحالي أن “تتراجع الشركة عن قرارها، ومعرفة كيف ستتم معالجة الامور”. مشدداً أنّه بدلا من “أن تحمّل المسؤولين المسؤولية، وبدلا من مساعدة المياومين في البقاع، الذين لديهم أولاد ويعانون من الفقر والبطالة، يتم إبعادهم تعسفيا”.
أما عن أسباب الصرف فأكد عبد الله انها عديدة، منها “سياسية، وربما لانهم استقدموا موظفين من الخارج بدلا من الحاليين، وربما لأنّ الشركة تريد المال من شركة الكهرباء والعكس صحيح”.وأشار الى أنّ “قوى الامن والبلطجية يقومون بضرب العمال”، مؤكدا أن “تعاطي القوى الامنية معنا كان غير حضاري وغير سلمي”.
من جهته، دعا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، العمال المياومين المعتصمين الى وقف اعتصامهم والتوجه الى وزارة العمل للحصول على حقوقهم مؤكداً أنّ “قطع الطرق امر لا يفيد بل يضر بالمواطنين”، موضحاً انه “على العمال ان يعرفوا انّه في حالة الصرف الجماعي تكون الجهة المسؤولة عن التعاطي بالملف وايجاد الحلول هي وزارة العمل، وليس الطرق العامة”.
هذا وتجمع عدد من العمال المياومين التابعين لشركة “KVA” احتجاجاً على صرف عمال في عدد من النماطق وقطعوا طرقا رئيسية تسبّبت بازدحامات سير خانقة. وطالب المعتصمون السياسيين بالعمل لاقرار مشروع التثبيت الذي أقرّ في مجلس النواب، كما طالبت لجنة العمال المياومين وجباة الاكراء سحب الاشعارات التعسفية الصادرة بحق العمال المياومين
