بعد موجة تصاريح البناء العشوائية التي أعطيت في الجنوب وغيره من المناطق اللبنانية، والتي كانت تتولى الاشراف عليها من الناحية القانونية البلديات، اصبحت المسؤولية مشتركة في مراقبة عمليات البناء بين قوى الامن الداخلي والبلديات، بقرار وايعاز صدرا عن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لكبح جماح البناء العشوائي من دون تصاريح او رخص قانونية، ووقف المخالفات، واتخاذ الاجراءات والتدابير المسلكية بحق البلديات المقصرة واحالة رؤسائها الى المجلس التأديبي، مشيرة الى احالة 3 رؤساء بلديات الى المجلس المذكور وهم من الجنوب، وان اي مخالفة جديدة ستعرض مرتكبها سواء اكان رئيس بلدية او عنصرا امنيا للمحاسبة، وان هذا الامر حازم ولا تهاون فيه على الاطلاق.
مصادر معنية بهذا الملف جنوبا ابلغت “المركزية” ان شربل وجه تعاميم وكتبا الى المحافظات اللبنانية والمحافظين والقائمقامين لتعميمها على البلديات واتحادات البلديات، بمنع البلديات من اصدار تراخيص بناء خلافا للاصول القانونية، والتشدد في تطبيق قواعد واصول اعطاء تراخيص البناء وعدم منحها من دون موافقة الدوائر الفنية المختصة في القضاء من مكاتب التنظيم المدني واتحادات البلديات، وان قوى الامن الداخلي باتت المعنية بالمراقبة والتشدد لوقف المخالفات.
وقالت ان التعاميم اكدت اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المسلكية والجزائية بحق رؤساء السلطة التنفيذية المقصرين والذين اقدموا على اصدار تراخيص خلافا للاصول القانونية من دون كشف فني من المراجع الفنية المختصة، بالاضافة الى اتخاذ التدابير المسلكية والجزائية المناسبة بالتوازي بحق كل من رؤساء البلديات والموظفين المختصين لديها وعناصر القطعات الاقليمية عند التحقق من اية مخالفة حديثة بعد صدور اخر تعميم في 11 تشرين الثاني الجاري.
