رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب عبدالمجيد صالح في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان “مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتعاون مع رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط، ارجأت وبعد عشرة اشهر من الصدام السياسي، اطلاق رصاصة الرحمة على توافق الفرقاء اللبنانيين حول الحكومة الـ”سلامية” واعادت الامل بولادتها بشكل غير مشوه وان بعد حمل طويل وغير مسبوق”.
واعتبر ان “تشكيلة الثلاث ثمانيات معدلة اي دون الثلث المعطل لاحد، ليست تنازلا لقوى 14 آذار بل لمصلحة البلاد بهدف قطع الطريق امام الفراغ الرئاسي وما هو اسوأ منه، وقد تكون الفرصة الاخيرة لولوج القادة اللبنانيين الى مساحة جديدة من التفاهمات حول جميع الملفات العالقة وفي مقدمها قانون الانتخاب ومن ثم عودة الحياة السياسية الى طبيعتها، والا فالبديل عنها سيكون المجهول، خصوصا ان حكومة “الامر الواقع” لن تحصل على ثقة المجلس النيابي وستصيب من الاستحقاق الرئاسي مقتلا وتدخل البلاد في نفق من الظلام لا افق له”.
ولفت ان “مساعي الرئيس بري ما زالت في اطار تدوير الزاويا لدحرجة وفتح الطريق واسعا امام الرئيس المكلف تمام سلام الى السرايا الحكومي”، متوقعا ان “تحمل نهاية الاسبوع المقبل ملامح جديدة لمرحلة سياسية صعبة وشاقة تتطلب لحمة متينة بين اللبنانيين لمواجهة تداعيات الاحداث والتطورات في المنطقة العربية وتحديدا السورية منها”.
واشار الى ان “تمسك تيار المستقبل وقوى 14 آذار بخروج حزب الله من سوريا كشرط اساسي لقبول مشاركته في الحكومة وان كانت بصيغة 8/8/8 دون الثلث المعطل لاحد، يندرج في اطار المواقف التكتيكية والسباق السياسي التقليدي والمشروع لتحصيل مكاسب سياسية”، موضحاً انه “بالرغم من عدم جواز استباق المراحل، الا ان بعض المواقف المتصلبة تأتي في سياق الالتفاف مسبقا على صياغة البيان الوزاري وربما الاصطياد المسبق لبعض الحقائب السيادية، علما ان اقتراح المداورة بالحقائب محق وعادل شرط الا تكون المداورة انتقائية بما يتناسب ومصلحة هذا الفريق او ذاك، اي الا تكون حقيبة المالية بمعزل عنها ومحاطة بهالة من الخصوصية للفريق الازرق دون سواه من الفرقاء اللبنانيين”.
