وسط استمرار القلق من الفلتان الأمني مع توسّع الاعمال الإرهابية، تكثّفت في الايام الاخيرة المساعي والاتصالات من قبل شخصيات وقيادات فريق 8 آذار بالإضافة إلى النائب وليد جنبلاط في سبيل إزالة العراقيل أمام تشكيل حكومة جامعة والحؤول دون إدخال البلد في مزيد من الفوضى والفراغ.
وإذا كانت الاتصالات التي يتولاّها رئيس مجلس النواب نبيه بري وكلّ من جنبلاط والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل قد أفضت إلى إعطاء بعض الوقت للاتصالات والمشاورات سعياً للاتفاق على حكومة سياسية جامعة، فإن الأوساط المقربة من 8 آذار تؤكد رفضها للاستسلام ولتغيير الصيغة والمطالب السابقة التي لطالما نادت بها تلك القوى، لا سيما بعد الاقتراح الذي تقدّم به بري لاعتماد صيغة الـ 8 ـ 8 ـ 8 مع تدوير الزوايا، والتي حملت بعض الإيجابيات المتمثلة بفتح مزيد من الآفاق للتركيز على هذا الاقتراح، وتالياً السعي لتشكيل حكومة سياسية بمشاركة الجميع وخارج إطار شعار العزل الذي لوّح به بعض “14 آذار”. وقد كان هذا الاقتراح “الفرامل” الحقيقية للحكومة التي كان ينوي رئيس الجمهورية الإعلان عنها رفضا للتهديدات التي يتلقّاها.
في هذا السياق شدّدت أوساط الرئيس المكلف تمام سلام على أنّ “المساحة الزمنية لإجراء مزيد من الاتصالات والمشاورات مرهونة بمدّة محدّدة يجب ألاّ تطول على أمل ان يصار الى التوافق حول تشكيلة يرضى عنها الجميع”. وحذّرت هذه الأوساط في حديث لـ”جنوبية” من أنّه “إذا بقيت المواقف على حالها فسيتخذ الإجراء المناسب لتشكيل حكومة تقوم بمهامها في هذه الظروف الدقيقة”.
وأكدت على أنّ “سلام والرئيس ميشال سليمان ما زالا على موقفهما من تشكيل حكومة حيادية في الفترة القريبة المقبلة ما لم تثمر الاتصالات عن مخرج لتشكيل حكومة وحدة وطنية”.
في سياق متصل، كتب المحلل السياسي محمد عبيد على صفحته على “الفايسبوك”، هو المقرّب من حزب الله والقيادةالسورية: “المُخزي أن تطرح قوى 8 آذار صيغة 8+8+8 مدورة الزوايا .. والمُخزي أكثر أن تنتظر قبول السنيورة بها”.
في حين دوّن الاعلامي نديم قطيش على صفحته ما يشبه الشروط التي تطلبها 14 آذار للجلوس مع “حزب الله” في حكومة واحدة وهي: “ثلات ثمانيات من دون ايالتباس حول ما يسمى الوزير الملك، لا قاطعة لثلاثية الخراب: شعب وجيشومقاومة، تضمين البيان الوزاري نصاً واضحاً حول معالجة مسألة السلاحبالاستناد الى مندرجات القرار ١٧٠١ لا سيما البندين ٨ و ١٠، وتضمينه أيضاتجريماً واضحاً لاستخدام الاراضي اللبنانية ومقدرات الدولة ومواردهاالمادية والمعنوية في دعم اي مجهود حربي وأمني في سوريا والتزام حزب اللهالمسبق والعملي بهذا البند من خلال إعلانه الانسحاب من سوريا”. رابعا: “مداورة كاملة في الوزارات على ان تكون الوزارات الأمنية ووزارة الخارجيةووزارة العدل من فريق ١٤ آذار او من تسميه ١٤ آذار”.
وأخيرا، “تعهد الحكومة بالعمل لعقد مؤتمر دولي عاجل لمعالجة ملف النازحين السوريين وتدويل مسالة حياد لبنان وتحييده”.
في المحصلة، بين الحكومة الجامعة القادرة على تحمّل مسؤولياتها، والحكومةالحيادية التي يريدها الرئيسين سليمان وسلام يبدو أنّ تشكيل الحكومة باتقريبا، خصوصا بعد تنازل 8 آذار عن مطالبها وأبرزها صيغة 996، وتنازل 14آذار عن انسحاب حزب الله من سوريا..
