ارسلان لسليمان: حكومة الأمر الواقع غير دستورية

قال ارسلان: “هذا النص، يا فخامة الرئيس يلغي الهرطقة السائدة والتي تقول بإمكانية وجود “إجراء ما” يكون دستوريا ولكن غير شرعي. أي إنه دستوري، من حيث النص، وغير شرعي من حيث الميثاق. وبالتالي، بالإمكان التلاعب على حبلي الدستورية والميثاقية في آن واحد. إنها الهرقطة بعينها. ويوجد حقيقتان حاسمتان: الأولى أنه لا يوجد فارق ما بين الدستوري والميثاقي لأن الميثاقي هو حاضن الدستوري والا لما كانت موجودة مقدمة الدستور من الاصل لكنها هي جزء لا يتجزأ من الدستور. والثانية ان البعد الميثاقي صار نصا مكتوبا في صدر الدستور، ولم يعد مجرد قاعدة عرفية، على الرغم من أهمية وقوة القاعدة العرفية. والنص حاسم وقاطع وغير قابل للتأويل، ومن الصعوبة بمكان أن يكون هنالك نص فيه قوة الوضوح مثل النص القائل: “لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”. إن هذا النوع من النصوص الدستورية يمكن تجاوزه في حالة واحدة: الإنقلاب”.

وتابع: “حذار إدخال لبنان في نادي الدول ذات النظم الإنقلابية حذار من هذه اللعبة الشيطانية. إن تردداتها خطيرة جدا، على البلد وعليك شخصيا. لا شرعية لأي سلطة إنقلابية في لبنان. وأنت شخصيا تفقد شرعيتك كرئيس للجمهورية. الأمر لن يتوقف آنذاك على الحكومة فقط، بل ينال من دستوريتك وشرعيتك أيضا, وهذا ما لا نريده, لا للبلد ولا لشخصك. فالحكومة المسماة خداع بالحيادية تخرج الشريحة الاوسع من الشعب اللبناني من معادلة الدولة ولا احد يستطيع ان يخرج الشعب اللبناني من الدولة, لا رئيس الجمهورية ولا حتى الدول الكبرى تستطيع ذلك. ان اخراج اللبنانيين من معادلة الدولة هي اكبر منك بكثير يا فخامة الرئيس. حذار من أي خطوة متهورة من هذا النوع. فالوطن لا يتحمل المزيد من التهور. ننصحك بأن تتوقف مليا عند كلام صاحب الغبطة الكاردينال الراعي خصوصا حين حذر من تداعيات حكومة الأمر الواقع على الاستحقاق الرئاسي، وتحذيره مما أسماه “شطر الرأس عن الجسد”. إن صاحب الغبطة والنيافة رجل عاقل ومتعقل، التحذير الذي اطلقة يجب أن يحظى من قبلك بأعلى درجات الاهتمام والجدية والهدوء”.

وقال: “من الواجب الاستمرار في بذل الجهود لتشكيل حكومة تتمتع بأوسع قاعدة تمثيلية. وريثما يتم تشكيل تلك الحكومة العتيدة، فإن من واجب الحكومة الدستورية التي تصرف الأعمال الاستمرار في تصريف الاعمال عملا بالقاعدة الدستورية القائلة باستمرار المرفق العام. وبما ان استمرار المرفق العام هو واجب دستوري ملزم، فلا يجوز الاستمرار بالمخالفة الدستورية الحاصلة من خلال عدم انعقاد مجلس الوزراء الحالي. لا يحق لكم أن تضربوا بعرض الحائط مصالح الشعب وحقوق الشعب من خلال تسيير المرفق العام بشكل جزئي، غير كامل، من خلال عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء”.

أضاف: “فخامة الرئيس، بعد بضعة أسابيع ستنتهي ولايتك الرئاسية الدستورية. لا بد لك من بذل أقصى الجهود لصيانة الدستور واحترامه وتوفير الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق. وفي صدارة هذا السياق وجوب دعوتك أعضاء طاولة الحوار إلى الاجتماع بأسرع وقت. الحوار, ولغة الحوار, هما العنصران المفيدان للوطن ولحقوق المواطنين, أمنيا ومعيشيا. وفي سبيل تحقيق ذلك نتمنى لك التوفيق”.

السابق
باسم فغالي لم يقلد مايا دياب
التالي
سليمان: هل يقتصر دور الرئيس على رفض تشكيلات يقترحها الرئيس المكلف؟