صعّدت مصر من حملتها ضد حركة “حماس” الفلسطينية المرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين” باتّهام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الحركة بتقديم دعم لوجستي لمتّهمين بتنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي المصرية، منها عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً غالبيتهم من أفراد الشرطة.
وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي في القاهرة إن متورطين في عمليات إرهابية اعترفوا بالتسلل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وتلقي تدريبات عسكرية هناك. وقال إن جماعة الإخوان “فتحت قنوات تواصل لعدد من كوادرها مع قيادات حماس، ومنهم أيمن نوفل ورائد العطار لتقديم دعم لوجستي من خلال استضافتهم في غزة وتدريبهم على مختلف الأسلحة في معسكرات كتائب عز الدين القسام، والبحث معهم في بعض المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية التي أسفرت عن ابتكار جهازين للتشويش على عمل الطائرات وضبط عملية توجيه صواريخ القسام وتطوير عمل أجهزة فك الشيفرة ووضع منظومة لمراقبة الطائرات باستخدام الحاسب الآلي”.
وكشف وزير الداخلية المصري أسماء متورطين في محاولة اغتياله وقتل ضابط الأمن الوطني المكلف بملف جماعة الإخوان، وقال إنهم مرتبطون بفصائل في غزة.
وكانت السلطات المصرية بدأت تطبيق قرار مجلس الوزراء إدراج جماعة “الإخوان المسلمين” على لوائح الإرهاب، بمخاطبة الجامعة العربية من أجل إبلاغ أعضائها الموقّعين على اتفاقية مكافحة الإرهاب بقرار الحكومة المصرية، إضافة إلى طلب السلطات القضائية من الشرطة الدولية ملاحقة قيادات الجماعة في الخارج، ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي.
وخاطب النائب العام المستشار هشام بركات دولة قطر والشرطة الدولية للقبض على القرضاوي والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وتسليمهما إلى السلطات المصرية كونهما مطلوبَين على ذمة قضايا جنائية، منها قضية اقتحام السجون المصرية المتهم فيها القرضاوي والرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة الإخوان وحركة “حماس” الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وحددت السلطات القضائية يوم 28 يناير للنظر بتلك القضية التي يُتوقع أن تشهد إعلان أسماء الملاحَقين من قيادات حركة حماس و”حزب الله” فيها. وكان لافتاً أن اختارت السلطات المصرية لمحاكمة الإخوان وأعضاء حماس وحزب الله في اليوم نفسه لاندلاع التظاهرات الحاشدة في 28 يناير 2011 في ما سُمِّي “جمعة الغضب”، والتي انتهت بعزل مبارك.
وطلب النائب العام من وزارة الخارجية مخاطبة الدول الخارجية بتوقيف قيادات في الجماعة متهمين في قضايا يُباشر القضاء المصري النظر فيها، من المتوقع الكشف عنها قريباً، ومن المؤكد أنها تضم أسماء كبيرة في حركة حماس وحزب الله. وعُلم أن مخاطبات تعكف وزارة الخارجية على صياغتها للطلب من دول عدة تسليم قيادات في جماعة الإخوان يقيمون على أراضيها، للخضوع لمحاكمات كونهم قادة في “تنظيم إرهابي”، حسب توصيف الحكومة المصرية.
ومن المتوقع أن تثير تلك القضية أزمة جديدة في العلاقات بين مصر من جهة وتركيا وقطر من جهة أخرى، إذ إن الدولتين، وخصوصاً قطر، تستضيفان عدداً كبيراً من أعضاء وقيادات الجماعة.
ولفت مصدر سيادي موقع NOW إلى أن تعليمات صدرت بمنع دخول قيادات حركة حماس إلى القاهرة للقاء مسؤولين في الاستخبارات، كما درج العرف حتى أيام حسني مبارك، على اعتبار أن حركة “حماس” أحد أفرع جماعة الإخوان في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم يُعتبر أعضاؤها ملاحقين وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير.
وقال المصدر إن الدولة المصرية “لا تتعامل مع حزب الله باعتباره كياناً لبنانياً، وتتعامل فقط مع مؤسسات الدولة في لبنان، لكن العلاقة مع الحزب ستتحدد وفقاً لمجريات المحاكمة، وفي كل الأحوال لن تؤثر على العلاقات الجيدة بين القاهرة وبيروت”.
