اعلان قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه امس ان المعتقل لديها هو ماجد الماجد امير كتائب عبد الله عزام في بلاد الشام بعد تطابق الحمض النووي او DNA التي ارسلتها مخابرات الجيش اللبناني الى السعودية مع اهل الماجد في المستشفى العسكري شكل محور اهتمام معظم الاجهزة الامنية في العالم الذي اعتبرته صيدا ثمينا لارتباط اسمه بالعديد من المتفجرات في العديد من دول العالم وبالتحديد السعودية وغيرها وانفجار السفارة الايرانية في بيروت.
وتشير المعلومات، ان الدولة اللبنانية سترفض تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع اي دولة للتحقيق مع الماجد من منطلق سيادي، وبالتالي فانه لن يكون هناك لجان تحقيق مشتركة مع السعودية او ايران او الولايات المتحدة الاميركية، كما ان الماجد لن يسلم لاي دولة وهو مطلوب للقضاء اللبناني لارتكابه جرائم فوق الارض اللبنانية، وعندما تتم محاكمته وقضاء فترة عقوبته في لبنان حسب الحكم الصادر عن القضاء اللبناني بعدما يتخذ القرار اذا ما كان سيسلم لاي دولة أو لا.
وتضيف المعلومات ان التحقيق مع الماجد هو من اختصاص القضاء اللبناني، لكن القضاء اللبناني وفي اطار التعاون الدولي لمحاربة الارهاب فهو مستعد للتعاون عبر تبادل المعلومات بشأن اعمال الماجد مع الملحقين الامنيين في سفارات السعودية وايران واميركا وغيرها في لبنان وان القضاء مستعد لتزويد اي دولة بالمعلومة التي تطلبها، والتحقيق مع الماجد بشأنها، واي اجراء اخر فهو خرق للسيادة اللبنانية، ولن يقدم عليه القضاء اللبناني.
هذا مع العلم ان السعودية كانت قد اشارت الى انها بانتظار فحوص الـ DNA لتقرر خطواتها بشأن طلب استرداد الماجد كونه يحمل الجنسية السعودية، كما ان السعودية ابلغت لبنان رفضها مشاركة ايران بالتحقـيقات مع الماجد كونه مواطناً سعودياً وهو فجر في السعودية قبل ايران ومن حق السعودية المشاركة في التحـقيق. كما ان ايران طلبت ايضا المشاركة في التحقيق عبر المسـؤول الامني في السفارة الايرانية ولم يتم الرد على هذا الطلب من قبل الحكومة اللبنانية بعد، والقرار هو الرفض، كما سيجري رفض اي طلب من اي دولة مع الاستعداد للتعاون في مجال تبادل المعلومات.
