في خضم الانهماك الرسمي بالبحث عن التشكيلة الحكومية التي تسمح بوضع حد للفراغ من جهة وعدم التسبب بتوتير الوضع الداخلي من جهة ثانية في ضوء تلويح بعض القوى لا سيما في فريق 8 اذار بمواجهة اي حكومة غير “حكومة الوحدة الوطنية”، بدأ يرمى في سوق التداول السياسي اكثر من طرح وصيغة كخيارات بديلة عما يصفه البعض بالامر الواقع.
وفي السياق، ان احدى هذه الصيغ التي انتجتها مجموعة الاتصالات التي جرت بين عيدي الميلاد ورأس السنة قامت على اقتراح تم التداول في تفاصيله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وجرت محاولات لتسويقه يقضي بتشكيل حكومة على قاعدة 9-9-6 مع اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب كافة السيادية والخدماتية على ان يتضمن البيان الوزاري “اعلان بعبدا” من دون ادراج معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”. وقد حرص معدو ومروجو هذه الصيغة على تسويقها في الاوساط المعنية ولدى مواقع القرار باعتبارها مقبولة تؤمن الانتقال من مرحلة الفراغ الحكومي الى السلطة الفعلية لمواجهة استحقاقات المرحلة.
وكشفت المعلومات ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ابلغ من راجعه في هذا الشأن رأيه المعلن المرتكز الى موافقته على اي صيغة تتفق عليها القوى السياسية لان المهم بالنسبة اليه تشكيل الحكومة سريعا وقطع طريق الفراغ الذي يتهدد اسس الدولة خصوصا ان المنطقة باتت على عتبة استحقاقات داهمة قد تكون لها تداعيات بالغة الاهمية على المستوى اللبناني توجب التعاطي معها عبر سلطة مسؤولة.
وكما الرئيس سليمان كذلك قوى 14 اذار التي تمسكت بدورها بموقفها القاضي بتشكيل اي حكومة من دون الغوص في الارقام او الصيغ بشرطي سحب حزب الله مقاتليه من سوريا واعلان امينه العام السيد حسن نصرالله التزام “اعلان بعبدا” كمقدمة للشروع في الحديث عن المشروع السياسي.
واشارت المعلومات الى ان قادة 14 اذار الذين تلقوا العرض سألوا عن الضمانة الممكن تقديها لعدم إطاحة المتفق عليه ما دامت قوى 8 اذار ضربت عرض الحائط اتفاقات اقليمية اشرفت عليها دول فاعلة ومؤثرة كـ”اتفاق الدوحة” ولم تأبه لما خلّف الخروج عنه من تداعيات سلبية خصوصا ان العرض الجديد ليس مضمونا لا محليا ولا اقليميا؟ وقالت ان عنصر الثقة المفقود بقوى 8 اذار بعد ممارساتها على مدى السنوات الاخيرة لا يشجع على قبول اي صيغة من هذا النوع. فمن يكفل مثلا عدم استقالة هذه الحكومة باستقالة وزراء هذا الفريق التسعة عند اول استحقاق؟ وما الضمانة بالنسبة الى المداورة في الحقائب اذ ليس مستبعدا ان يصر فريق 8 اذار ومن ضمن مبدأ المداورة على تبديل طوائق الحقائب والتوجهات السياسية لمصلحة وزراء من جانبهم.
وتبعا لهذه التساؤلات قررت قوى 14 اذار رفض العرض والاستمرار بالدعوة الى تشكيل حكومة حيادية لتمرير المرحلة والا انتظار تبلور الصورة الاقليمية في ضوء الاتفاقات الدولية التي تؤثر مباشرة على المشهد اللبناني لا سيما ما يتصل منها بالملف السوري ومؤتمر جنيف 2 المرتقب ان يخلف تداعيات ايجابية على وضع لبنان.
واوضحت المعلومات ان قوى 14 اذار أُبلغت بان تنفيذ شرطها الثاني القاضي بسحب عناصر حزب الله من سوريا غير قابل للتنفيذ راهنا لكونه مرتبطاً بقرار خارجي كبير وليس داخلياً.
