أعلن نائب إيراني بارز أمس، تعزيز «مجموعة مراقبة خاصة» تشرف على الوفد المشارك في المفاوضات مع الدول الست المعنية بملف طهران النووي.
واعتبر مراقبون الخطوة محاولة لتخفيف الضغط عن حكومة الرئيس حسن روحاني والوفد المفاوض، خصوصاً رئيسه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إذ يتهمه أصوليون بالتفرّد في اتخاذ قرارات تمسّ مصالح طهران، بما في ذلك اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ووصف متشددون الاتفاق بأنه «جرعة سمّ»، فيما انتقد آخرون الطابع «السري» للمفاوضات التي أفضت إلى توقيعه.
و «مجموعة المراقبة الخاصة» التي تحدد استراتيجيات التفاوض، كانت قائمة في المجلس الأعلى للأمن القومي خلال تسلّم سعيد جليلي أمانة السرّ فيه. لكن علي شمخاني خلف جليلي في سكرتيرية المجلس الذي يرأسه روحاني، ما حتّم تفعيل المجموعة مجدداً، درءاً لهجمات الأصوليين على الوفد المفاوض بقيادة ظريف.
ونقلت وكالتا «فارس» و «مهر» للأنباء عن النائب محمد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، قوله: «في ضوء نتائج المرحلة الأولى لاتفاق جنيف، تقرر إضافة شخصين (إلى المجموعة)، لتحديد المسائل في شكل مفصّل للوفد المفاوض».
وأشار إلى أن الوفد سيمارس نشاطه بالتنسيق مع المجموعة، مبرراً الأمر بأن «المفاوضات في المرحلة الأولى لم تجرِ لمصلحتنا كما يجب». وتابع أن على الوفد الآن أن «ينسّق مواقفه مع المجموعة، في مسائل مثل تخصيب اليورانيوم» خلال المفاوضات مع الدول الست.
وأفادت «فارس» و «مهر» بأن المجموعة تضم ممثلين عن «كل فروع السلطة ومسؤولين بارزين» في البلاد.
في السياق ذاته، أعلن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن ثمة اقتراحاً للحكومة بمشاركة «ممثل عن اللجنة أو هيئة رئاسة البرلمان، ضمن الوفد النووي الإيراني»، مبرراً الأمر بـ «حساسية نواب إزاء مضمون المفاوضات».
وأشار إلى أن البرلمان يريد من خلال ذلك «الاطلاع على مسار المفاوضات»، متحدثاً عن «قيود» تعرقل «حصول النواب على الأنباء والمعلومات المتعلقة بالمفاوضات، مثل محادثات الخبراء في جنيف». واستدرك أن الأمر «يجب أن ينال موافقة الحكومة ورئيس الجمهورية أو رئيس الفريق النووي المفاوض».
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مجلة «در شبيغل» الألمانية أن روحاني قد يزور ألمانيا نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى تلقّيه دعوة للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الخمسين للأمن العالمي.
