قالت مصادر 8 آذار لـ “الحياة” أن “الحكومة الجديدة التي قد ترى النور قبل 15 الحالي هي من 14 وزيراً، وأن من أهداف إعلانها المبكر الحؤول دون حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور مؤتمر جنيف 2”.
وأشارت مصادر متصلة بقوى 8 آذار للصحيفة إلى ان “إعلان هذه الحكومة سيتبعه مطالبة حركة أمل و حزب الله الوزراء الشيعة الثلاثة الذين يمثلون الطائفة فيها الانسحاب منها، تمهيداً لاعتبارها غير دستورية وغير ميثاقية”.
وسواء استجاب هؤلاء أم لم يستجيبوا فإن وزراء قوى 8 آذار وحلفاءهم في التيار الوطني الحر والأحزاب الأخرى سيمتنعون عن تسليم الوزارات التي يتبوأونها للوزراء الجدد، ويحولون دون ذلك عبر تحرك ميداني واحتجاجات شعبية، بهدف إسقاط الحكومة من دون أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة نيابية للاستماع الى بيانها الوزاري ومناقشته ثم التصويت على الثقة بحجة أنها غير ميثاقية وغير دستورية لأنها تشكلت من دون موافقة قيادة طائفة رئيسة هي الطائفة الشيعية.
ولفتت المصادر إلى ان “حجة بري بعدم الدعوة الى جلسة الثقة هي أنه سبق له أن امتنع عن عقد جلسة تشريعية للبرلمان يقاطعها تيار المستقبل الذي يمثل الأكثرية في الطائفة السنية وبالتالي هو سيطبّق القاعدة نفسها على رفض نواب أمل و حزب الله الذين يمثلون الطائفة الشيعية، خصوصاً أن الحركة والحزب سيمتنعان عن حضور أي جلسة للتصويت على الثقة بالحكومة”.
