ذكرت وكالة «سما» ان وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يعقوب بيري قال إن إسرائيل «ستضطر لدفع ثمن التسوية المزمع عقدها مع الفلسطينيين وذلك بضرورة إخلائها بين 15 و25 في المئة من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية»، فيما أقرت لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن لإسرائيل.
واعتبرت صحيفة «معاريف»، التي أوردت الخبر في عددها الصادر الأحد، أن هذا الأمر بمثابة توسيع للهوة بين حزبي «يش عتيد» (حزب الوزير بيري) و «البيت اليهودي».
وأضاف بيري الذي كان يتحدّث نهاية الأسبوع ونقلت أقواله صحيفة «معاريف»، أن الإعلان عن البناء في المستوطنات «يجب أن يتم فقط داخل التجمعات الاستيطانية التي سيتجمع فيها المستوطنون في أعقاب التوقيع على الاتفاق الدائم مع الفلسطينيين».
ووجه بيري انتقاداً شديداً لمحاولة الربط بين عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعملية الإعلان عن البناء في المستوطنات، واصفاً ذلك بالأمر الخاطئ؛ متسائلاً: «بماذا يساعد البناء في المستوطنات العائلات الثكلى؟».
على صعيد آخر، أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن لإسرائيل، من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار القدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان.
وصادقت اللجنة على مشروع القانون بغالبية 8 وزراء من أحزاب «الليكود» و «إسرائيل بيتنا» و «البيت اليهودي»، وعارضته رئيسة اللجنة ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزيران من حزب «يوجد مستقبل»، الذين أعلنوا أنهم سيستأنفون قرار اللجنة لبحثه في الهيئة الموسعة للحكومة الإسرائيلية.
إلى ذلك، اعتبرت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها أنه «ليس هناك شريك إسرائيلي» للسلام.
وجاءت هذه الافتتاحية رداً على التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أمام رجال الاقتصاد الإسرائيليين حين قال لهم «لا تتعبوا أنفسكم، فليس هناك شريك فلسطيني لنا» في السلام.
وكتبت الصحيفة: «من يقول إنه ليس هناك شريك لأن السلطة تقوم بالتحريض ضد إسرائيل، هم الذين يقومون بالتحريض ضد السلطة الفلسطينية (…) من يقول ليس هناك شريك هم الذين لم ينجحوا بوضع يدهم على المسؤولين عن أعمال جباية الثمن (…) من يقول ليس هناك شريك هم الذين يعلنون عن بناء 1400 وحدة استيطانية خارج الخط الأخضر مقابل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين».
وأضافت الصحيفة: «من وجهة نظر هؤلاء، فإن الشريك هو فقط من يوافق على استمرار السيطرة الإسرائيلية في غور الأردن، وهو من لا يدعو إلى مقاطعة المصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، ومن هو على استعداد للاعتراف بأن إسرائيل هي الوطن القومي لليهود على الرغم من أن 20 في المئة من السكان هم من العرب».
وقالت «هارتس» إن «شريكاً من هذا الطراز لا يمكن إيجاده، ليس فقط في أوساط الفلسطينيين، بل في أوساط أقرب الأصدقاء لإسرائيل، الذين يئس جزء منهم من الدفاع عن مواقفها، فيما الجزء الآخر أصبح يدعم فرض المقاطعة عليها».
وأضافت الصحيفة أن «يعلون حاول إقناع الاقتصاديين الذين هم أكثر الناس دراية بخطورة الاحتلال على الاقتصاد بالإضافة إلى خطورته على وجود إسرائيل نفسها، والذين يدركون أن العاصفة التي ستهب على إسرائيل في أعقاب تفجّر المفاوضات ستمس بمصانعهم وبأعمالهم».
واعتبرت «هآرتس» في افتتاحيتها «أن نفي وجود شريك فلسطيني هو كذبة لخداع الجمهور الإسرائيلي بأن أيدي الحكومة الإسرائيلية نظيفة» .
واستغربت الصحيفة مواقف الساسة الإسرائيليين الذين يرددون مقولة ليس هناك شريك فلسطيني، قائلة إن الشريك «لا يسقط عن الشجرة ثمرة ناضجة يسهل التهامها، بل إن الشريك يُبنى من خلال العمل الشاق والمتواصل، هذا العمل الذي هو مهمة هؤلاء الساسة ووظيفتهم وواجبهم».
وختمت الصحيفة افتتاحيتها: «عندما يصرح وزير كبير في الحكومة الإسرائيلية التي تدير المفاوضات بهذا القول، فليس من المبالغة القول إن الشريك غير الموجود فعلاً هو الشريك الإسرائيلي وليس الفلسطيني».
