طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في مخيم عين الحلوة “عدم التسرع بكيل الاتهامات غير المنطقية” التي تتوجه الى المخيم اثر عملية اغتيال الوزير السابق محمد شطح، مؤكدة التزامها “الحياد الايجابي في الخلافات اللبنانية الداخلية”.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماع طارئ عقدته اليوم السبت ، التزامها “الحياد الايجابي في الخلافات اللبنانية الداخلية، وحرصها على أمن لبنان واستقراره”.
وعليه، استكرت “كيل الاتهامات للمخيم عند اي جريمة تحصل على الاراضي اللبنانية، واستباق التحقيقات التي نتمنى ان تصل الى الكشف عن الفاعلين”.
كما أدانت “الحديث عن السيارة التي استعملت في الانفجار بالأمس وزج بعض الاسماء في هذه الجريمة المدانة”، مذكرة أن “المدعو موسى خضر موسى قد سلم نفسه للاجهزة الامنية اللبنانية قبل 10 شهور، وقد اعترف بقيامه بسرقة السيارات”.
وأضافت اللجنه أنه “تم فور سماع اسماء المتهمين عبر وسائل الاعلام وبشكل غير دقيق تسليم محمد صالح الملقب بالسريع الى الأجهزة الأمنية اللبنانية التي أفرجت عنه بعد ساعات لبراءته من هذه الحادثه المشينة”.
وإذ دعت اللجنة وسائل الاعلام “عدم التسرع بكيل الاتهامات غير المنطقية وتوخي الحذر والتدقيق”، رأت أن “مخططا ما يستهدف المخيمات الفلسطينية خاصة مخيم عين الحلوة في الصراعات اللبنانية الداخلية خدمة لمشاريع نجهلها”.
