اعتبر الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور أن “التحدي الأساس اليوم هو الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي في العام 2014، لكونه مدخلاً للإستقرار الإجتماعي والإزدهار وخلق فرص العمل”، وقال في حديث لـ”المركزية” أمس: في المرحلة الإنتقالية أي سنة 2014 التي تشهد استحقاقات وتحوّلات إقليمية وداخلية سياسية، من الضرورة الملحة بذل الجهود الجبّارة للحفاظ على الإستقرار، الأمر الذي يجب أن يكون في سلم الأولويات.
وعن العناوين الإقتصادية للعام 2013، حدّدها أزعور كالآتي:
– استمرار التراجع الإقتصادي.
– الأزمة السورية التي أصبحت موجودة أكثر وأكثر في الداخل اللبناني، من خلال مشكلة النازحين وانعكاساتها الأمنية والسياسية على لبنان.
– العام 2013 كان فرصة ضائعة للحكومة في تمكين لبنان من مواجهة التحوّلات الحاصلة، في أقل كلفة وتأثير ممكنيْن.
أضاف: لذلك إن سنة 2014 أساسية تتطلب من الدولة والحكومة تحديداً، أن تكون سباقة في الإجراءات الإحترازية:
أولاً: على صعيد مالية الدولة من خلال برمجة عملية التمويل المسبق لاحتياجات الخزينة.
ثانياً: رفع مستوى السيولة في الخزينة.
ثالثاً: تغيير نهج الحكومة الحالي ولا سيما وزارة المال في الإفراط في الإنفاق غير المجدي، وبالتالي لا يجوز في ظل الضغوط التي نواجهها من ملف النازحين وتراجع الوضع الإقتصادي والوضع الأمني، أن تستمر الحكومة وتحديداً وزارة المال في الإفراط في الإنفاق وكأن شيئاً لم يكن، وتنتقل من رقم قياسي إلى آخر من سنة إلى أخرى، مع زيادة كبيرة في العجز الذي ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بحسب أرقام وزارة المال، ملياراً و200 مليون عن العام الفائت.
وتابع: على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم الإكتفاء فقط بتصريف الأعمال ورمي الكرة في ملعب السياسيين. إنها مسؤولية دستورية تحتّم على الحكومة ووزارة المال خصوصاً، القيام بهذا العمل.أما على الصعيد الإقتصادي، فمن الضرورة مواكبة القطاعات الأكثر تأثراً من خلال إجراءات هادفة وفاعلة، وخصوصاً في القطاعات التي تتأثر بتأزم الأوضاع، كالتصدير والسياحة.
رابعاً: النزوح السوري إلى لبنان أصبح مشكلة ليست إنسانية وحسب، إنما إقتصادية وإجتماعية أيضاً.هذا الموضوع يجب أن يدار كأولوية، وليس بإدارة جزئية وكأنه مشكلة ثانوية.ويجب مضاعفة الجهود لمواكبة الملف ووضع إطار جدي أكثر في هذا المجال.
وقال أزعور رداً على سؤال: الفراغ الحكومي الحالي لا يثني الأطراف الأكثر إنفاقاً ولا وزارة المال المؤتمنة على إدارة المال العام، عن الإنضباط في موضوع الإنفاق. هناك حاجة اليوم إلى تكرار مناشدة المسؤولين التحلي أكثر بالإنضباط والجدية، إذ لا يمكن للبنان أن يستمر على هذا النحو ويُضعف قدرته المالية إلى هذا الحدّ.ونتمنى على الأفرقاء السياسيين أن يكونوا على مستوى مواقف الرئيس ميشال سليمان المهمة جداً برغم أننا في مرحلة إنتقالية.
وختم: على الحكومة الحالية حتى لو كانت تصريف أعمال، أن تضع موضوع المحافظة على الإستقرار الإقتصادي، في سلم الأولوية، وهذا لم نرَه إلى الآن.
