أشارت مصادر في “المستقبل” إلى أن قيادة “المستقبل” اعتبرت أن “ما قبل المحكمة غير ما بعدها ومن الصعب الجلوس مع الحزب في حكومة واحدة فيما تكون التفاصيل الجديدة عن تورط الحزب أُعلنت، وأنه اتفق على إبلاغ الرئيس ميشال سليمان أن “المستقبل” سيعمل ضد حكومة كهذه وسيسعى إلى سحب الوزراء الذين يستطيع التأثير فيهم منها، أياً كان موقف فرقاء آخرين بتأييدها، وحتى لو أيدها رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط.”
ولفتت المصادر الى انه “لم يعد في الإمكان الانضواء في حكومة مع الحزب يتطلب خوضه المعارك في سوريا ممارسات منه ومن حلفائه في لبنان، سواء في طرابلس أم في مناطق أخرى”، متسائلةً “ماذا لو اقتضى الأمر من الحزب فتح جبهة مع بلدة عرسال التي يوجه إليها الاتهامات على الدوام، أو تجديد التوتر في طرابلس، أو غيرها؟”.
